المالية:2.3 مليون شخص يحصلون على منحة العمالة غير المنتظمة بـ3.6 مليار

الحدث – وكالات

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، قائلا: “ستُصرف فى نهاية الأسبوع الجارى”، وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة ON، إن هناك لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتضم وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية الأخرى، أجرت عملية مراجعة لكل المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة.

وأوضح وزير المالية، أن عملية التسجيل وتقديم البيانات وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لأشخاص متوفين، متابعا بالقول: “الحكومة المصرية مرنة جدًا فيما يتعلق بالتعاون مع المتغيرات وتقدير استمرار التعامل مع تبعات جائحة كورونا يشوبه عدم التيقن وهناك حالة من عدم التأكد بخصوص تأثيرات الموقف نتعامل معها، وإذا تطلب الأمر الدخول بحزم تحفيزية فإننا سنتدخل، وغيرها مثل الأنفاق على الصحة فنحن مرنون وجاهزون، وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية استعداد الموازنة الجديدة للتعامل مع الموجة الثانية إذا حدثت”.

وفيما يتعلق بمبلغ الـ 100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع جائحة كورونا، أكد وزير المالية، أنها كانت خاصة بالعام المالي الماضي، وقد جرى إنفاق 65 مليار جنيه، وتم غلق الموازنة، وعندما تم فتح موازنة العام الجديد، خصص الرئيس السيسي مبلغا فيما يتعلق بشراء لقاح كورونا، مسترسلا: “الاحتياجات المالية لشراء اللقاح جاهزة في أي وقت، والتدبير المالي موجود وجاهز في هذه اللحظة للتعامل مع الوضع، ولم يتم تحديد التكلفة، لكننا جاهزون أيا كانت التكلفة عندما يتم تحديد اللقاح، ولا نتردد أبدأ لأن هذا الأمر أولوية بالنسبة إلينا”.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن قيمة قرض مصر من صندوق النقد الدولي كان 8 مليارات جنيه، حصلت مصر على الجزء الأول منه بواقع 2.8 مليارات دولار، وتبقى 5.2 مليارات دولار، مبينا: “حصلنا على ملياري دولار من أصل 5.2 مليار دولار متبقية، وهذه الدفعة سنحصل فيها على 1.6 مليارات دولار، والدفعة الأخيرة سنحصل عليها في نهاية العام المالي بواقع 1.6 مليار دولار”.