وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة المتطلبات اللازمة لبناء حوكمة رقمية ناجحة، واستعراض الحلول الرقمية في تحسين مناخ الأعمال، مع التركيز على التحول الأخضر والتنمية المستدامة، وعرض الجهود المصرية لبناء مجتمع رقمي في إطار رؤية “مصر الرقمية”.

ويأتي تنظيم ورشة العمل تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التحول الرقمي والمهارات الرقمية من أجل المستقبل، الذي انعقد في سبتمبر 2022 بالعاصمة الإستونية تالين. وأوصى المؤتمر بضرورة تبادل أفضل الممارسات على المستويين الثنائي والإقليمي في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، ودعم الدول الأعضاء في الاتحاد للاستفادة من التجارب الرائدة مثل التجربة الإستونية في التحول الرقمي.

وتتضمن أجندة ورشة العمل عددًا من الفعاليات، وتشمل فعاليات اليوم الأول عدة جلسات حول موضوعات مختلفة، منها الحوكمة الإلكترونية ودورها في بناء مجتمع المعلومات، وجهود تحقيق التحول الرقمي في مصر، والنجاحات والتحديات في هذا الشأن، وتأثير التحول الرقمي على الاقتصاد الرقمي، وأهمية بناء القدرات الرقمية في المجتمع، والتشريعات والاستراتيجيات وحوكمة النظام البيئي للابتكار. وتُختتَم فعاليات اليوم الأول بعقد جلسة للتواصل والتشبيك بين الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية والإستونية المتخصصة في تقديم حلول رقمية للقطاع الحكومي.

وتتضمن فعاليات اليوم الثاني جلسات حول رقمنة الخدمات العامة، وتحسين مناخ الأعمال، ودور الحلول الرقمية في تعزيز التحول الأخضر والاستدامة، وأفضل الممارسات.

ويشارك في ورشة العمل أكثر من 60 مشاركًا من الخبراء والمسؤولين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمسؤولين الحكوميين المتخصصين في التحول الرقمي، وأعضاء من السفارة الإستونية بالقاهرة، وممثلين عن الاتحاد من أجل المتوسط، ومبادرة “أمة رقمية”، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر، ونخبة من الأكاديميين.