لقد أصبحت الحاجة لتطوير وإصلاح النظام العالمى، بشكل شامل، أمرا لا مفر منه ويأتى على رأس ذلك: إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى الدولى.. بما يشمله من استحداث آليات تمويل فعالة.. وتعظيم الاستفادة من الآليات القائمة.

ويضاف إلى ذلك.. إصلاح سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف.. لتعزيز قدرتها على التمويل.. وفقا لأولويات الدول النامية فضلا عن ضرورة احتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية.. بما فيها الدول متوسطة الدخل.

السيدات والسادة،

لم يعد الصمت خيارا، إزاء ما اندلع من أزمات.. ولم يعد الانتظار والترقب حلا.. لمواجهة السيناريوهات العالمية المحتملة، جيوسياسيا واقتصاديا ودعونى أقول لكم: “إننا لا نملك رفاهية تأجيل العمل والمواجهة.. فالتحديات تفرض نفسها.. وتمتد وتتسع وتتشابك ولا بديل عن وقفة صدق مع الذات.. نحكم فيها الضمير الإنسانى.. وقيم العدل والإنصاف والموضوعية.. والمصالح المشتركة وبما يتيح لنا التغلب على الأزمات الخطيرة الراهنة..والانطلاق بجهود التنمية وتحقيق الأمن.. نحو مستقبل أفضل للإنسانية بأسرها”.

وشكرا”