أحمد شيخو يكتب.. التعددية الثقافية والتشارك أيدولوجية القرن الحادي والعشرين

الحدث – القاهرة

 

التعدد والتنوع صفة وخاصية للحياة البشرية والطبيعية منذ الأزل، ومثلها التجديد والتطوير وفق الزمن لتكون النشوء والكيانية مجسدة للتعبير العيني عن الحياة المنظمة.

تميزت المجتمعات البشرية بأنها متعددة الأنماط الحياتية وأشكالها في الجوانب المادية والمعنوية، أو أنها متعددة الثقافات منذ وجودها، وقد كانت أشكال الإدارة وعلى مجمل المراحل السابقة مستوعبة وملائمة لهذا الوجود التعددي، ولعل الإمبراطوريات والدول الكبيرة في مراحل التاريخ في آسيا وأوروبا وأمريكا شاهدة على هذا التأكيد، ولكن مع تبلور الوعي القومي (العلماني والديني) الأحادي وحاجة السلطات والدول لذلك تم التجهيز ومحاولة القضاء على التعددية والتنوع في مناطق ودول مختلفة حول العالم أو بالأصح ممارسة الإبادة الثقافية.

يستخدم مصطلح التعددية الثقافية بطرق عديدة، منها:

كمصطلح وصفي، للتنوع الثقافي الناجم عن وجود تكوينات داخل المجتمعات تولد معتقداتها وقيمها وممارستها إحساساً بهوية جماعية متميزة، وبهذا المعنى يشير المصطلح إلى الدلالة على التنوع الناجم عن الاختلافات العرقية والإثنية واللغوية والقيمية، وكما أن المصطلح يستخدم في الاستجابات والاستيعابات للتنوع الاجتماعي إما في صورة سياسة عامة أو في ترتيبات مؤسسية تصل إلى الأجهزة الحكومية ليتناسب مع التنوع الإثني والديني وغيره في المجتمعات والشعوب، وتتميز السياسات العامة المرتبطة بهذا المصطلح سواء صيغت في مجال التعليم أو الرعاية الصحية أو الإسكان أو غيرها من أبعاد السياسة الاجتماعية، بالاعتراف الرسمي بالاحتياجات المتمايزة لجماعات ثقافية معينة وبالرغبة في ضمان تكافؤ الفرص بينها وبداخلها. وأغلب الدول التي حصلت في التعددية الثقافية كانت توافقية لتشكيل ممارسة سياسية تشاركية تؤمن حالة استقرار استراتيجية على مبدأ هدفي الحرية والديمقراطية لأي جماعة بشرية.
كمصطلح معياري، تستدعي التعددية الثقافية التمسك الإيجابي، وحتى الاحتفاء بالتنوع والتعدد، ويقوم ذلك بشكل رئيسي إما على حق التكوينات الثقافية المختلفة في الاحترام والاعتراف بها ضمن الدساتير الديمقراطية، أو على المنافع المفترضة التي يجنيها المجتمع الأوسع من التنوع القيمي والثقافي كثراء للحياة الاجتماعية التي تشكل عماد أي أداء سياسي أو اقتصادي ناجح.
رغم قدم التعددية الثقافية كقيمة عينية وكحياة متدفقة حول العالم، لكن مصطلح التعددية الثقافية ظهر في القرن العشرين في كندا عام 1965 وذلك لمعالجة التنوع الثقافي، وفي عام 1971 تم تبني التعددية الثقافية في إطار ثنائية اللغة رسمياً كسياسة عامة، وتم تمرير قانون التعددية الثقافية في عام 1988. ثم توالت دول عديدة في اتباع نفس السياسة، منها أستراليا وكذلك أمريكا في ستينيات القرن العشرين في حركات الوعي الأسود، وكذلك في أوروبا في السبعينيات وأمريكا الشمالية، وفي إقليم كيبك بكندا والويلز في بريطانيا ومع إقليم كتالونيا والباسك وكورسيكا بفرنسا وفي الفلاندرز في بلجيكا.

لقد كانت القضية المشتركة بين تلك التجسيدات والتعبيرات والأشكال المختلفة للسياسة الإثنية هي الرغبة في تحدي القمع العنصري والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي التاريخي وغياب العدالة بين الخصوصيات المختلفة نتيجة فرض تقسيمات لا تراعي كمية الاختلاط والتعدد الإثني، كما أن الهجرة الكثيفة في التسعينيات عبر الحدود نتيجة الحروب في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، علاوة على تداعيات انهيار الاتحاد السوفيتي والحروب التي تلت مرافقة مع الهجرة، إضافة إلى أن العولمة الاقتصادية زادت الضغوط باتجاه سلوكيات تناحرية وحالات هجرة مرافقة وعلاقات إنتاج تجاوزت الاحتياجات الحياتية إلى الهيمنة ونهب الموارد، كل هذه العوامل زادت من تعاطي بعض دول العالم والشعوب وخاصة في أوروبا وغيرها في الاقتناع بضرورة اتباع سياسة التعددية الثقافية، رغم أن غالبية دول وشعوب الشرق الأوسط ما زالت بعيدة عن اتباع سياسة التعددية الثقافية التي ستعالج الكثير من القضايا الإثنية العالقة أو حق التكوينات في العيش بحرية وفق معتقداتها ولغتها وقيمها.

 

الاختلاف في الوحدة

يتم النقاش حول تداعيات التنوع الثقافي، وخاصة كيفية وأهمية التوفيق بين الاختلاف الثقافي والوحدة التكاملية أو السيادة السياسية، أي التنوع في إطار الوحدة، وهنا يستلزم تبني التعددية الثقافية التمسك الإيجابي والمدرك بالتنوع بين التكوينات المجتمعية والقائم على حق التكوينات الثقافية المختلفة في الاعتراف والاحترام. وعليه تقر التعددية الثقافية بأهمية المعتقدات والقيم وطراز وطرق الحياة في بناء الإحساس بالقيمة الذاتية للفرد والمجتمع معاً. وهكذا تستحق الثقافات المتمايزة أن تتمتع بحقها في حماية وإدارة نفسها وفق مبدأ الحلول الديمقراطية للمشاكل والقضايا العالقة للخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاجتماعية الموجودة والأمم والشعوب التي لم يتم أخذ إرادتها سابقاً بعين الاعتبار فأصبح وجودها وثقافتها ولغتها معرضة لخطر الإزالة، ناهيك عن حقوقها في إدارة وحماية أنفسهم.

في بداية أوائل القرن العشرين أدمج عدد كبير من الدول الأوروبية التعددية الثقافية في سياستها العامة، وكان ذلك دلالة على أن اتجاهات التعدد الإثني والديني والثقافي داخل المجتمعات الحديثة وأنه لا بد من الاعتراف بحقيقتها ولا مجال للقضاء عليها. وأن العودة إلى الأحادية الثقافية القائمة على ثقافة قومية موحدة أو أحادية لم تعد ممكنة.

تشكل الاحتياجات الأمنية للحياة والإرهاب العالمي موضوع دفع بالتعددية الثقافية إلى أعلى المستويات في الأجندة السياسية، فقد شجع انتشار الأصولية الدينية والجماعات المتشددة بعض الناس والسياسيين إلى الاعتقاد أن المجتمعات التي فيها ثقافة أحادية تكون بيئة خصبة لهذه الجماعات الإرهابية. وعليه فإن الاعتراف الثقافي وضمان حقوق التكوينات الاجتماعية المختلفة يساعد في الحد من التطرف السياسي وتحقيق الانتماء الصحيح بين الفرد وبيئته أو بلده أو بلد إقامته، وعليه فإن الاختلاف في الوحدة يساهم في تأمين الاحتياجات المطلوبة للحياة المستقرة.

 

تمثل التعددية الثقافية فضاء تدور فيه جدالات متزايدة الأهمية بصدد التنوع والوحدة والتكامل في المجتمعات الحديثة وليس أيدولوجيا ذات رؤية شمولية أو تصور ثابت وجامد للحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كما هي القومية والليبرالية والشيوعية والدينية.

ولعل أبرز القضايا المتعلقة بالتعددية الثقافية هي:

ما بعد الاستعمارية الثقافية أو الاستشراقية: وهنا أرست النظريات دعائم أفكار التعدد الثقافي، وقد نجمت تلك النظريات عن انهيار الإمبراطوريات، وظهور المد القطري التقسيمي ولعل أهمية ما بعد الاستشراقية تكمن في أنها سعت لتحدي الأبعاد الثقافية للحكم الإمبريالي وقلبها عن طريق إرساء شرعية الأفكار والتقاليد السياسية غير الغربية، بل والمعادية للغرب أحياناً. وتم نقد المركزية الغربية وعبرها التأكيد على أهمية تجاوز الهيمنة الفكرية والسياسية الغربية، وهي التي تحتوي الصور النمطية للشرق وشعوبها الأقل شأناً. وهنا قدمت ما بعد الاستشراقية إسهاما عبر السماح للديانات والأفكار والفلسفات الشرقية أن تأخذ بجدية أكثر، وأن يحصل تقييم داخل الفكر السياسي وأن تعتبر الشرعية على قدم المساواة في تعبيرها عن التقاليد والقيم والتطلعات الخاصة بمجتمعاتها واكتشاف ثقافتهم الأصلية الذاتية.

الهوية والثقافة: إن التعددية الثقافية أحد أشكال سياسة الهوية، التي تسعى لخدمة أولويات التكوينات المجتمعية والشعوب المختلفة، وعادة ما تكون في مواجهة ظلم اجتماعي حقيقي وغياب للعدالة وطمس للهوية، عن طريق تقوية وعي أعضائها بهويتهم الجمعية وخبراتهم المشتركة وقيمهم الجمعية، وهنا ترتبط الهوية الشخصية بالمجتمع ويتم اعتبار الفرد متجذراً في سياق ثقافي أو اجتماعي أو مؤسسي أو أيديولوجي معين وفق النظرة المجتمعية للطبيعة البشرية وليس وفق الفردية الليبرالية التي تحاول فصل الفرد وحيداً وضعيفا ومن ثم استعباده. ولكن التعددية الثقافية تعزز الهوية الذاتية والشعور بالوجود الحقيقي.
في إطار التعددية الثقافية، لا بد من الإشارة لدور وأهمية الثقافة التي تشير إلى طريق الحياة لشعب ومجتمع معين أو أنها البنى المادية ومكنوناتها المعنوية لشعب ما، وهنا علينا أن نميز بين الثقافة والطبيعة، حيث إن الثقافة حية وتنتقل من جيل لآخر بواسطة التعليم المجتمعي وليس التوارث البيولوجي. وأهمية الثقافة الحيوية من منظور التعددية الثقافية في أنها تشكل القيم والمعايير والافتراضات التي تحدد هوية الفرد وتمنح معنى للعالم الخارجي. ولذلك يكون الافتخار بالثقافة وخصوصاً الإقرار العلني وحتى الاحتفاء بالهوية الثقافية للشخص وللشعب إحساساً بالتجذر الاجتماعي والتاريخي. وفي مقابل ذلك يقود الإحساس الضعيف أو المحطم بالهوية الثقافية إلى شعور الشعب بالعزلة والاضطراب واختيار الطرق الصلبة.

إن الاهتمام بالثقافة ربما يجلب التركيز على الإثنية والدين واللغة، ربما ينظر إلى أعضاء الجماعات الإثنية أنهم ينحدرون من أسلاف مشتركين، ولكن الإثنية بصورة عامة تعتبر شكلاً من أشكال الهوية الثقافية، ولكنه يعمل على مستوى عميق وعاطفي بصورة حاسمة هوية مشتركة وإحساساً بالتميز متمركزا حول الأصول والنسب، كما أن الدين له أهمية خاصة في المجتمعات الثقافية الشرقية، وأحيانا يكون الدين العامل المحدد للهوية، كما أن الحفاظ على التمايز الثقافي يتصل بشكل وثيق بالمحافظة على اللغة القومية كمكون مهم للهوية الثقافية لأنها تساعد على بقاء تراث الأدب التقليدي والميتولوجيات والتصورات المتميزة حياً وبالتالي تساعد في تشكيل كيفية النظر للعالم وإدراكه.

حقوق التكوينات المجتمعية: تلازم التعددية الثقافية مع الاستعداد للاعتراف بحقوق التكوينات التي تسمى أحيانا حقوق التعددية الثقافية، وعادة للتكوينات الاجتماعية ثلاثة حقوق حق الإدارة الذاتية وحقوق التعدد الإثني وحقوق التمثيل والسيادة السياسية، وحق الإدارة الذاتية يتعين أن تتمتع بها التكوينات المجتمعية أو الشعوب التي تتركز في مناطق جغرافية معينة ولها إرادة مشتركة وأحيانا لغة أو لغات مشتركة، وتتميز بطريقة حياة ذات معنى تضم نطاقا كاملا من الأنشطة الإنسانية. وهنا يمكن تأمين ذلك عبر التوافق على دستور ديمقراطي يضمن حقوق الحماية والإدارة والتفويض من السلطة السياسية من خلال الاتحادية للوحدات السياسية في المناطق المعينة.

كما أن حقوق التعدد الإثني فهي تلك التي تساعد التكوينات الإثنية والدينية في التعبير عن تمايزها الثقافي والحفاظ عليه وحتى يمكن أن تكون لها إعفاءات قانونية. أما حقوق التمثيل الخاص فهي تعالج التمثيل غير الكافئ للتكوينات الأثنية والدينية أو الجماعات المحرومة من التعليم والمناصب القيادية في الحياة السياسية والعامة. وبذلك تعبر السياسة العامة عن مصالح كل التكوينات والشعوب وليس فقط مصالح طبقات سلطوية معينة أو قومية دولتية واحدة.

وتتميز التعددية الثقافية عن الفهم الليبرالي حول الحقوق من حيث إنها تخص المجتمع والتكوين وليس أفراداً. وبذلك نتيقن أن الجماعية والمجتمعية لدى التعددية الثقافية وليس الفردية والأنانية الليبرالية. وبذلك نستطيع معالجة الظلم الاجتماعي. ولكن تبقى مسألة الاندماج وطريقته وأهميته مجال للنقاش.

التنوع:

للثقافة قدرة على خلق التماسك الاجتماعي والسياسي، وعلى الترتيبات السياسية أن تتفق مع أنماط التمايز الثقافي. يعتقد القوميون أن المجتمعات المستقرة الناجحة هي التي يتطابق الانتماء القومي مع المواطنة النمطية المتجانسة، ولكن التعددية الثقافية ترى أن التنوع متوافق مع التماسك السياسي. وتتسم التعددية الثقافية بالرفض الثابت للربط بين التعددية والصراع أو عدم الاستقرار، وكل أشكال التعددية الثقافية تقوم على افتراض أن التنوع والوحدة ينبغي الدمج بينهما، وهما ليستا قوتين متعارضتين. وهنا تقبل التعددية الثقافية أن تكون للناس هويات وولاءات متعددة فرعية وكلية.

ومن الصحيح القول إن الاعتراف الثقافي وضمان ذلك ضمن دساتير ديمقراطية يدعم الاستقرار السياسي، وذلك لأن الناس سيصيرون راغبين وقادرين على المشاركة في المجتمع لأنهم يتمتعون بهوية ثابتة وآمنة تضرب بجذورها في ثقافتهم وفي أعماقهم الجريحة.

وعليه فالحرمان من الاعتراف الثقافي ينجم عنه العزلة والعجز مما يشكل تربة خصبة لنمو التطرف وسياسة الكراهية.

إن التنوع له قيمة بالنسبة للمجتمع بشكل عام ويمكننا ملاحظة الحيوية والتألق الذي يتمتع به المجتمع الذي يشهد تنوعاً في أنماط الحياة والممارسة الثقافية والتقاليد والمعتقدات.

وهنا يمكننا أن نوازي بين التعددية والأيكولوجية في عقدها للصلة بين التنوع وصحة النظام، إذ ينتفع المجتمع من التنوع الثقافي بنفس الطريقة التي ينتفع بها النظام الإيكولوجي من التنوع الحيوي.

وميزة التنوع هي تشجيع التبادل الثقافي بين المجتمعات والشعوب وهكذا يقوى التسامح والتفاهم بين الثقافات والرغبة في احترام الاختلاف، ويسد بذلك الطريق أمام الاستقطاب والتحيز الاجتماعي.

 

التعددية الثقافية أيدولوجيا القرن الحادي والعشرين

قد تصبح التعددية الثقافية والتعايش والتشارك أيديولوجيا القرن الحادي والعشرين من عدة نواح فأحد الملامح الرئيسية للعولمة والنظام الرأسمالي العالمي، هو الزيادة الهائلة في الحركة الجغرافية والمعلوماتية والاقتصادية وخصوصاً عبر الحدود وإحداث تغيرات في الهياكل والنظم القومية والدينية الموجودة والتابعة لها، علاوة على رؤية المجتمعات والشعوب والدول لأهمية ودور التعددية في ضمان الاستقرار والأمن، مما يجعل المزيد والمزيد من المجتمعات تقبل في الشرعية الدولية ويتم الاعتراف بها نتيجة الحاجة لها، فالتعددية الثقافية باعتبارها إحدى حقائق الحياة التي لا يمكن عكس اتجاهها أو الاستغناء عنها لا بد من التعامل معها. فلم تعد الدولة الأمة المتجانسة نسبيًا مجرد ذكرى باهتة في العديد من مناطق العالم، وإنما أصبحت أيضًا محاولات إعادة بنائها – من خلال الإبادات والعنف والأحادية والقيود الصارمة على الهجرة والاستيعاب المفروض أو الضغوط للطرد – تبدو بشكل متزايد خيالية من الناحية السياسية.

ونعتقد أنه مثلما كانت القومية هي القوة الأيديولوجية الكبرى في السياسة العالمية أثناء القرنين التاسع عشر والعشرين وتم بمساعدتها إعادة تشكيل ملامح السلطة السياسية والعلاقات بين المجتمعات الدولتية المصطنعة، فقد تكون التعددية الثقافية خليفتها الأقرب للواقع والحقيقة كالقوة الإيديولوجية الغالبة في القرن الواحد والعشرين، ويمكن القول إن القضية الأيديولوجية الكبرى بالنسبة لزماننا وبالنسبة للأجيال القادمة أيضًا هي البحث عن وسائل لإيجاد سبل للعيش المشترك بين أناس ذوي قيم أخلاقية مختلفة وينتمون لتقاليد ثقافية ودينية مختلفة تم فرض الوحدة القسرية عليهم لبناء أمة الدولة القومية خدمة لأجندات الرأسمالية العالمية. ومن هذا المنطلق تعد التعددية الثقافية استجابة خاصة للتوجيهات المتعلقة بالتعددية الثقافية والأخلاقية في المجتمعات الحديثة التي تبحث عن استقرارها وأمنها وذاتها.