تهدف المبادئ المشتركة إلى تعزيز التمويل المراعي للطبيعة من خلال إدماج مفهوم مراعاة الطبيعة في عمليات بنوك التنمية متعددة الأطراف واستثماراتها بطريقة منهجية، وهو يمثل أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة المشمولة في البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن الطبيعة والسكان والكوكب الصادر في مؤتمر COP26، الذي تعهدت فيه هذه البنوك جميعها بتعزيز جهودها المبذولة لحماية الطبيعة واستعادتها واستخدامها بطريقة مستدامة دعمًا لإطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.

تؤدي الطبيعة دورًا حيويًا في توفير الموارد والخدمات الداعمة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ولا غنى عنها في مواجهة تحديات التنمية على مختلف الأصعدة كالصحة والتوظيف وموارد كسب الرزق وعدم المساواة وتغيُّر المناخ والأمن الغذائي وهشاشة الأوضاع.

قال أمبرواز فايول نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار: “يؤدي تعزيز التمويل المراعي للطبيعة دورًا أساسيًا في حل أزمات تغيُّر المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. وبتطبيقها للمبادئ المشتركة الخاصة بتتبع ورصد التمويل المراعي للطبيعة، تحقق بنوك التنمية متعددة الأطراف أحد المنجزات الرئيسية المتوخاة في إطار إعلانها المشترك بشأن الطبيعة. واعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، سيدمج البنك الأوروبي للاستثمار المبادئ المشتركة في منهجية تتبع ورصد الاستدامة البيئية التي يعتمدها. وبذلك، يُلزم البنك نفسه بالعمل مع البلدان والقطاع الخاص من أجل تعزيز الاستثمارات المراعية للطبيعة في جميع أنحاء العالم”.

وستوفر المبادئ المشتركة للبنوك متعددة الأطراف دليلًا يسترشد به كل منها في وضع وتنفيذ أطره ومنهاجياته الداخلية لتتبع ورصد عمليات التمويل المراعي للطبيعة، إذ من شأنها مساعدة البلدان والقطاع الخاص على تنفيذ إطار كونمينغ – مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي بشكل منهجي.

ستسهم المبادئ المشتركة أيضًا في تيسير عقد مقارنات بين عمليات الفرز والتتبع والرصد الخاصة بكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما ستمكن البنك الأوروبي للاستثمار من إجراء تقييم أفضل لمدى مساهمة تمويله في مراعاة الطبيعة مساهمة مجدية قابلة للقياس، والإعلان عن نتائجها هذه المنعكسة إيجابيًا على الطبيعة. علاوة على ذلك، من الممكن أن تعود المبادئ المشتركة بالفائدة على جهات استثمار أخرى، منها أسواق رأس مال وحكومات.