شهد الاقتصاد المصري خلال الفترة ( 2013 /2014-2021/2022) تطورات ومحطات مهمة، حيث ركزت الدولة المصرية خلال الفترة 2014-2019) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وإلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الداعمة لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.

فيما انصبت جهود الدولة المصرية خلال الفترة(2019/2020-2022/2021)، على تبني كافة السياسات اللازمة للتخفيف من أثر وحجم التداعيات الاقتصادية السلبية الملموسة لكل من جائحة كوفيد – ۱۹- والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام تلك الأزمتين، ليُصنف من بين عدد قليل من اقتصادات دول العالم التي شهدت زيادة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي وسط هذه الأجواء، بل وسجل في المقابل معدلات نمو مرتفعة بلغت في المتوسط 5%خلال الفترة (2018-2022)،بمايقرب من ضعف معدل النمو الاقتصادي العالمي البالغ 2.7، وبما يزيد عن مثيله المسجل في مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة خلال نفس الفترة البالغ 3.5.

وتتضمن أبرز مستهدفات البترول والغاز خلال الفترة 2024-2030 الأتى ..

1-التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف لتعزيز الطاقات الإنتاجية لتصبح مصر لاعباً عالمياً في سوق الطاقة.

2-رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي للدولة من نصف في المائة عام 2022 إلى 5% بحلول عام 2030.