يُجرى الوزير عددًا من المداخلات المهمة خلال جلسات اجتماعات «البريكس»، وكذلك اجتماعات مجموعة العشرين.. ويركز فيها على إبراز الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية؛ بما فى ذلك معالجة أعباء الديون عالميًا والحشد الفعَّال للموارد العامة والخاصة نحو اقتصاد أكثر استدامة، وتطوير الهيكل المالي العالمي، بحيث يكون أكثر عدلًا وانحيازًا للدول النامية والناشئة، وتطوير منظومة بنوك التنمية متعددة الأطراف، حتى تصبح أكثر استجابة للأزمات الاقتصادية الدولية غير المسبوقة التى أدت إلى ارتفاع تكاليف التمويل والتنمية.

كما يستعرض الوزير الرؤية المصرية أيضًا فى تطوير النظام الضريبي الدولي؛ بما يتوافق مع الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم في العقود الماضية، وكانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية، مؤكدًا أن البلدان النامية تتطلع إلى دعم أقوى لاستيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام ٢٠٢٣ في خارطة الطريق التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.