وقال السقطي في بيان له اليوم، إن تشجيع الاستثمار يعد من أهم الآليات التى تعطى قوة ونفوذ للدولة بالخارج، التى يمكنها أن تصدر الاستثمارات إلى الدول الأخرى وهو الأمر الذى يجب أن تلتفت إليه الحكومة المصرية التى تسعى جاهدة لإعادة دور مصر المحورى على المستوى العربى والافريقي، والذى يمكن أن يساهم فيه القطاع الخاص المصرى بقوة تنفيذا لسياسات الدولة الخارجية وخدمة أهدافها، خاصة وأن قدرات الحكومة وأعباءها الداخلية لا تستطيع تنفيذ مثل هذه المشروعات فى الخارج ومتابعتها وتحقيق أرباح تعود على الاقتصاد المحلى بمزيد من النقد الأجنبي .

وأضاف السقطي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات الخارجية بشكل كبير فى تقوية اقتصادها وفتح أسواق جديدة لها، حيث بلغ الاستثمار الأمريكي المباشر في دول العالم المختلفة 5.96 تريليون دولار في 2019، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية مفصلة إلا أن هناك مؤشرات تقدر استثمارات المصريين فى الخارج بأكثر من 30 مليار دولار ومن هنا تأتى ضرورة لاحتضان الحكومة للمستثمرين المصريين فى الخارج الذين سيمثلون القوى الاقتصادية المصرية فى دول العالم المختلفة ويعملون  فى اطار منظومة سياسات الدولة الخارجية تحقيقا لأهدافها بانشاء علاقات دبلوماسية طيبة مع الدول المختارة، مؤكدا ضرورة حمايتهم وحماية استثماراتهم  تحت مظلة حكومية واتفاقيات دبلوماسية قوية.

واعتبر السقطي، أن الاستثمار المصرى فى الدول العربية والافريقية له فوائد سياسية واقتصادية كبيرة لمصر أهمها زيادة النفوذ وزيادة تحويلات النقد الأجنبى الى الداخل وايجاد مصادر جديدة لتمويل مشروعاتهم وتوسيع حجم أعمالهم فى الداخل والخارج، بالإضافة الى زيادة شهرة المنتجات المصرية فى الخارج وقدرتها على فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة اذا تم التنسيق مع المستثمر المصرى فى الخارج على تفضيل منتج بلده فى أى عملية استيرادية سيقوم بها فى الدولة المستضيفة له .

وأشار السقطي إلى أن الزيارة الرسمية الى دولة العراق الشهر الماضى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بصحبة وفد رفيع المستوى من الوزراء والمسئولين وعدد كبير من رجال الاعمال نموذج يمكن استغلاله وبحث فرص الاستفادة منه بشكل أكبر، فقد عاد رجال الاعمال من هناك وهم يفكرون فى المئات من الفرص الاستثمارية المتاحة لهم هناك للمشاركة فى مشروع إعادة إعمار العراق بدعم رئاسى من البلدين ويفكرون فى المنافع التى سيقدمونها للسوق العراقى والارباح الهائلة التى يمكن تحقيقها.

وتساءل السقطي، من سيضمن أموال المستثمرين التى سيتم ضخها فى حالة نشوب صراعات جديدة داخل العراق، أو كما حدث فى أثيوبيا، حيث كانت هناك علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى بين البلدين وذهب العديد من رجال الاعمال إلى هناك وبدأت الاستثمارات المصرية تتوالى، ورغم نجاحها وتحقيقها لأرباح جيدة حدثت الحرب الأهلية وتوقفت المصانع المصرية هناك والتى تبلغ قيمتها السوقية حوالى 10 ملايين دولار.

وأكد السقطى أن مطالب المستثمرين المصريين الذين سيعملون وفقا للأجندات الدولية المصرية  تكمن  فى ضرورة إبرام اتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة الدولة التى سيتم ضخ الاستثمارات المصرية إليها، ينص على حماية الاستثمارات المصرية من أى مخاطر سياسية أو مخاطر غير تجارية تتعلق بالحروب والفتن الداخلية وقيود تحويل العملة أو التأميم أو المصادرة أو الاستيلاء على الأصول  وأن تتعهد الدولة المستضيفة للاستثمار بموجب اتفاقية دولية تبرم بينها وبين الدولة المصرية  بمعاملة استثماراتها أفضل معاملة تتلقاها الاستثمارات الأجنبية فيها.

ويكمل السقطي، أن الاتفاقيات يجب أن تنص على أن تعطى حكومتنا للمستثمر المصرى فى الخارج الحق فى اللجوء لدولته لاستعمال وسيلة الحماية الدبلوماسية لتحريك المسؤولية الدولية تجاه الدولة التي أخلت بالتزاماتها نحو المستثمر المصرى، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الحماية الدبلوماسية للاستثمارات المصرية خطوة هامة لتدارك عدم إمكانية الفرد العادى اللجوء للقضاء الدولي الذي يعتبر حقا تحتفظ به أشخاص القانون الدولي فقط.

وطالب السقطي، بالاسراع في تفعيل دور صندوق تأمين مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، وهو الصندوق الذى سيسهم فى إعادة ثقة المستثمرين المصريين للدخول فى أسواق إفريقيا للاستثمار بها، ويحمى الاستثمارات من مخاطر الأزمات الاقتصادية التى تواجه بعض الدول ليكون وثيقة تأمين لكل المستثمرين داخل القارة الافريقية.