تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من ضياع فرص العمل ونقصان الدخل نتيجة تفشي فيروس كورونا و”بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة”.

كانت السعودية، التي ترأس المجموعة حاليا، قد دعت لعقد قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في ظل انتقادات لبطء استجابة المجموعة لأزمة تفشي الفيروس الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم وأودى بحياة نحو 24 ألفا ومن المتوقع أن يؤدي لركود عالمي.

وأبدى الزعماء وحدة تجاوزت أي مظهر للوحدة منذ تأسيس المجموعة خلال الأزمة المالية في 2008-2009، وقالوا خلال القمة إنهم ملتزمون باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الصحية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.

وأضافوا في بيانهم الختامي أن مجموعة العشرين تلتزم ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وحمل البيان نبرة تصالحية كانت هي الأبرز للمجموعة بشأن التجارة منذ أعوام، إذ تعهد الزعماء “بضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود”، إلى جانب العمل على “معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية”.

لكن المجموعة أحجمت عن الدعوة لإنهاء الحظر على الصادرات الذي تفرضه بعض الدول على الإمدادات الطبية على الرغم من أن الزعماء قالوا إن هناك حاجة “لتنسيق الاستجابات المرتبطة (بالتجارة الدولية) بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل والتجارة الدولية”.

وعبر زعماء المجموعة عن قلقهم بشأن المخاطر التي تواجهها الدول “النامية والأقل نموا” خاصة في أفريقيا وفي تجمعات اللاجئين، وأقروا بضرورة تدعيم شبكات الأمن المالي العالمية وأنظمة الصحة المحلية.