أوصى الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة نشر الوعى حول اهمية تأمين الملكية الفكرية، وأثرها على الشركات المتوسطة والصغيرة ذات الموارد المحدودة، والتوعية بشأن العواقب المالية التى قد تنشأ عنها، ودور التأمين فى التخفيف من تلك العواقب، ومساعدة الشركات فى الاستمرارية والحفاظ على الربحية، ودعم الشركات للتطوير الدائم والابتكار والحفاظ على حقوقهم.

واضاف الاتحاد فى نشرته الأسبوعية انه يجب أن يتم دراسة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل اللجان الفنية المختصة بالاتحاد، بالإضافة إلى جمع الإحصاءات والبيانات حول الاضرار الحقيقية المترتبة عن انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبناءً عليه البدء فى التفكير فى مدى احتياج هذه الاضرار لتقديم تغطيات تأمينية لها بالسوق المصرى، وخصوصا فى ظل وجود كيانات وشركات عالمية فى السوق المصرى، على دراية ومعرفة بهذه الأضرار والمخاطر، مما يسهل على شركات التأمين المصرية تقديم هذه التغطيات لها.

وأوضح الاتحاد أن تأمين الملكية الفكرية، يقدم آلية فعالة من آليات دعم قطاع التأمين للابتكار والاختراع وحماية الملكية الفكرية، وحماية الاصول الغير ملموسة، وتعويض العملاء عن التكاليف القانونية والأضرار بسبب انتهاك الملكية الفكرية، وتوفير الموارد المالية لأصحاب الملكية الفكرية للحفاظ على حقوقهم.

وأشار الاتحاد إلى أن قيمة الملكية الفكرية، زادت فى السنوات الأخيرة وزادت الإيرادات المحققة من تأجير الملكية الفكرية بنسبة 700% تقريبًا بين عامى 2012 و2018، مع توقع استمرار ارتفاعها، ولقد رأينا فى السنوات الأخيرة أن عائد الأصول غير الملموسة التى يمكن أن ينشأ عنها قيمة مالية أعلى بكثير من الأصول الملموسة، ويشير ظهور شركات التكنولوجيا الكبرى إلى اهمية الحفاظ على الملكية الفكرية والاختراعات وغالبًا ما تكون الملكية الفكرية خارج الميزانية العمومية. وكان يُنظر إلى الملكية الفكرية تاريخيًا على أنها أداة قانونية ولكن يُنظر إليها الآن على أنها أداة استراتيجية لا تقدر بثمن يمكنها مساعدة الشركات على اكتساب ميزة تنافسية وتوفير موطئ قدم قوى فى السوق. لذلك، أصبحت حماية أصول الملكية الفكرية أكثر أهمية من أى وقت مضى.