وزير المالية: الموازنة تركز على التوازن بين دعم النمو وتحسين مستوى المعيشة

الحدث – وكالات

سارة عيد مستشار وزير المالية لشئون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية:

– تقرير موازنة المواطن.. جسر لبناء الثقة بين الدولة والمجتمع.. ولا يقتصر فقط على تبسيط الأرقام والمؤشرات

– المواطن شريك أساسي في صياغة السياسات وصنع القرارات التي تحدد مستقبل الوطن

– موازنة المواطن.. «عقد اجتماعي مع المواطن بدأناه من 12 سنة وما زلنا مستمرين»

– الشباب هم المستقبل .. وآن الأوان لتمكينهم من المشاركة الفعالة في «التخطيط لبكرة.. وتنفيذ النهاردة»

– «موازنة المواطن حق أصيل.. والشفافية التزام مننا تجاهك.. من حقك تعرف»

– «موازنة المواطن» فرصة حقيقية للشباب ليكونوا شركاء فاعلين في صنع السياسات واتخاذ القرار

-لأول مرة مسابقة على منصات التواصل المجتمعي تحت عنوان «المشاركة في إعداد تقرير موازنة المواطن»

– نستهدف إشراك الشباب من مختلف الفئات العمرية من طلبة الجامعات والمدارس على مستوى المحافظات وجائزة للمحتوى الأفضل والأكثر إبداعًا والفائزين سيتم تكريمهم من ممثلي وزارة المالية

– النموذج الوطني للموازنة التشاركية أداة عملية لترسيخ الثقة مع المواطنين

– «من القرى والمحافظات تبدأ الموازنة التشاركية ونصنع الأولويات الحقيقية»

-«حلول واقعية تُراعى احتياجات المحافظات ومعرفة التحديات التي يواجهونها»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، في الإصدار الثاني عشر من تقرير «موازنة المواطن» 2025/ 2026، الذي تصدره وزارة المالية ترسيخًا لأطر الشفافية والإفصاح المالي، والمشاركة المجتمعية أن الموازنة الجديدة هي «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال.. موازنة كل المصريين»؛ لتقوية الوضع المالي والاقتصادي الداخلي ودعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.. فالموازنة ليست مجرد خطة مالية فحسب بل رؤية مجتمعية تنطلق من نبض المواطن المصري، موضحًا أن استمرار إصدار موازنة المواطن خلال 12 عامًا يعكس التزام وزارة المالية بالشفافية وحرصها على بناء جسور الثقة مع المجتمع.

أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمار في مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال من خلال إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لشركائنا من الممولين؛ على نحو يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نهتم في الموازنة بكل الموطنين حيث نراعي جميع شرائح المجتمع بمن فيهم الأطفال والمرأة وكبار السن والشباب.. وقال: «كل جنيه يتم إنفاقه من الموازنة رسالة دعم للمواطن المصري تنعكس في مشروعات خدمية وصحية»، وأننا مستمرون في دعم التعليم والصحة باعتبارهما استثمارًا في الحاضر والمستقبل.

أشار إلى أننا نعمل على تعزيز سياسات وبرامج ومبادرات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، لتخفيف حدة التضخم، وأن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مبادرات أكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، مؤكدًا أننا نسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام وفقًا لأولويات المواطنين، وضمان عدالة توزيع ثمار التنمية وتطور جودة الخدمات.

أضاف أننا نعمل على توفير الدعم الكافي للقطاعات الأكثر تأثرًا والفئات الأكثر احتياجًا، لنمكن اقتصادنا وبلدنا من الحفاظ على قدر ملحوظ من النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تقرير «موازنة المواطن» يهدف إلى إرساء دعائم التواصل الفعَّال مع مختلف شرائح المجتمع من خلال عرض مبسط للأولويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية خلال موازنة العام المالي 2025/2026 تأكيدًا لحرصنا الدائم على المشاركة المجتمعية الفعالة «معًا نبني اقتصادًا قويًا متوازنًا».

أشار ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن أرقام الموازنة تعبر عن سياسات ونهتم بإيضاح كل ما يهم المواطن، وأن موازنة 2025/ 2026 ستعمل على التقدم في مسار النمو الاقتصادي والحفاظ علي الاستقرار المالي اللازم للنمو المستدام، مؤكدًا توازن السياسات المالية بين تحقيق مستهدفات الاستقرار المالي ودفع نمو النشاط الاقتصادي من خلال تمكين القطاع الخاص والعمل علي استمرار تخفيض الدين العام وأعبائه، وتستهدف هذه الموازنة تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تم زيادة المخصصات المالية للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بموازنة العام المالي الحالي لتصل إلي 742,6 مليار جنيه، منها:150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء و160 مليارًا للسلع التموينية، و54 مليارًا لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و13.6 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتاً إلى تخصيص 5.9 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، مع استمرار مساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية إلى 21.9 مليار جنيه.. وقال إن بناء المستشفيات ومشروعات خدمات جديدة رسالة واضحة لأولويات الموازنة التي تخدم المواطن.

أكد أهمية برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة ومنها: تنفيذ برامج التغذية المدرسية باعتبارها إحدى أدوات التدخل الفعَّالة لتحسين الحالة الصحية للتلاميذ، وزيادة معدلات الحضور والانخراط في العملية التعليمية، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، حيث تتم هذه البرامج بالتنسيق بين وزارات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من شركاء دوليين مثل برنامج الأغذية العالمي، حيث تُقدَّم وجبات مدعّمة بالعناصر الغذائية الأساسية، الأمر الذي كان له أثر مباشر على تحسن مؤشرات الصحة بمصر.