الصناعة: الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا

الحدث – وكالات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم إقراره مؤخراً يقدم العديد من الحوافز لهذا القطاع الواعد أهمها وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة لتوحيد نظرة كافة الجهات المعنية لهذه النوعية من المشروعات إلى جانب تقديم حوافز لجذب القطاع غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن التيسيرات المقدمة لرواد الأعمال وصغار المبتكرين، مشيرةً إلى أنه جاري حالياً إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ومن المقرر أن تصدر خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأضافت وزيرة الصناعة، أن الحكومة المصرية لم تألوا جهداً في مساندة القطاع الصناعى والتجارى خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قامت وبتوجيهات من القيادة السياسية بجهود كبيرة لاحتواء الازمة وتقليل تبعاتها على الاقتصاد المصري وهو ما انعكس في المؤشرات الدولية التي تؤكد نجاح مصر في إدارة أزمة انتشار الفيروس بالمقارنة بالعديد من دول العالم التي شهدت تراجعاً كبيراً في معدلاتها الاقتصادية.

وقالت خلال مشاركتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن الحكومة منذ بداية الازمة حرصت على عدم توقف عجلة الانتاج والحفاظ على وتيرة عمل الصناعة المصرية وفي الوقت ذاته حماية العمالة من الإصابة بالفيروس من خلال إلزام المصانع باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت طلبات من عدد كبير من المصانع والشركات خلال ذروة الازمة للعمل بـ3 ورديات خلال اليوم بالتزامن مع تطبيق قرار حظر التجوال وتم الاستجابة لهذه المطالب لا سيما وأن الغرض الأساسى هو أن تسير العملية الإنتاجية بشكل طبيعى خاصة في قطاعات الصناعات الطبية والغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه السلع والمنتجات الأساسية.

وأشارت جامع، إلى أن الوزارة سعت أيضا الى تعزيز التواصل مع مجتمع الصناعة من خلال اتحاد الصناعات المصرية للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه رجال الصناعة وخاصة صغار المصنعين خاصة وأنهم من أكثر الفئات التي قد تتأثر بالأزمات الاقتصادية، مشيرة إلى أنه لم يحدث أي عجز في الصناعة خلال الازمة بل على العكس استطاعت مصر أن تساعد عدداً من الدول الصديقة من خلال ارسال المساعدات الطبية اليها.

وأشادت الوزيرة، بدور رجال الصناعة في مواجهة الازمة من خلال تنسيق الجهود مع الحكومة للتوجه نحو استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة نظراً لتباطؤ حركة التجارة العالمية، لافتةً إلى أن الوزارة أطلقت منذ بداية العام الجاري وبالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة المالية عدد من المبادرات لصرف المساندة التصديرية، ففي حين بلغ إجمالى موازنة المساندة التصديرية العام الماضي 6 مليار جنيه وكان المبلغ المخصص لها هذا العام 7 مليار جنيه ولكن في ظل جائحة كورونا تجاوز حجم المساندة التصديرية 8.4 مليار جنيه، إلى جانب مبادرة السداد الفوري التي من المقرر أن تصل الى 20 مليار جنيه قبل نهاية العام الجاري وذلك بهدف ضخ سيولة لهذه الشركات لضمان استمرار وتيرة عملها والحفاظ على العمالة المصرية.

وأضافت، أن الوزارة نجحت رغم ظروف الأزمة في طرح 1657 وحدة صناعية في 7 مجمعات صناعية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية أهمها محافظات الصعيد وذلك في إطار المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مجمعات صناعية لمساعدة شباب وصغار المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية جديدة، لافتةً إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات للمستثمرين المتقدمين للحصول على هذه الوحدات أهمها منحهم فترة سماح مدتها 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات على أن تبدأ المهلة بعد الانتهاء من إجراءات التخصيص.