أصدر حزب الشعوب الديمقراطي تقريره السنوي متطرقاً إلى انتهاكات حقوق الإنسان وهجمات الحكومة على أعضائه في العام 2020.

وجاء في التقرير بأن المحاكم وقوات الشرطة تعمل تحت إمرة تحالف حكومة حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، وقال إن حزب الشعوب الديمقراطي سوف يصعّد من نضاله في المستقبل ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

عمليات الإبادة السياسية

وحسب التقرير، فقد تم اعتقال 3695 عضو وقيادي من حزب الشعوب الديمقراطي منذ عام 2015، ففي عام 2020 وحده تم اعتقال 1750 عضو وقيادي من الحزب، منهم 172 تم سجنهم.

كما شارك التقرير المعلومات بخصوص البرلمانيين الذين ما زالوا في السجون: صلاح الدين دميرتاش (4 أعوام وثمانية أشهر)، فيغن يوكسك داغ (سنة وشهر)، إدريس بالوكن (16 عام وثمانية أشهر)، جاغلار دميريل (7 أعوام وستة أشهر)، عبد الله زيدان (8 أعوام وشهر و15 يوم)، كلسر يلدرم (7 أعوام وستة أشهر)، موسى فارس اوغولاري (9 أعوام).

وفي إطار التحقيقات بشأن أحداث كوباني في 6 ـ 8 تشرين الأول، بعد ست سنوات تم إصدار قرار باعتقال الأعضاء السابقين في الهيئة الإدارية المركزية لحزب الشعوب الديمقراطي، في هذا الإطار قامت الحكومة بحملة اعتقالات في 25/9/2020 وخلال هذه الحملة تم اعتقال 20 عضو، حيث تم سجن 17 منهم، وقد حكم على الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن بالسجن مدة 22 عام وثلاثة أشهر.

الاستيلاء على 48 بلدية من قبل وكلاء الدولة

الاستيلاء الذي بدأ في التاسع عشر من آب 2019 من قبل وكلاء الدولة، استمر حتى عام 2020، اعتقل من حزب الشعوب الديمقراطي 37 رئيس بلدية، وتم تعيين وكلاء الدولة في 48 بلدية، إلى الآن لا زال 17 من رؤساء تلك البلديات من حزب الشعوب الديمقراطي مسجوناً، وهم: عدنان سلجوق ميزراكلي (آمـــد)، مليكة غوكسو (أرزروم)، جيهان كارمان (جولمرك)، يلدز جتين (وان)، عزيم ياجان (وان)، يعقوب آلماج (وان)، يلماز شاهينة(وان)، كليستان أونجو (ماردين)، ملكية أسمز (ماردين)، نيلوفر أليك يلماز (ماردين)، عدنان توبجو (موش)، يشار آكوش (اغدر)، حسن صفا (اغدر)، محمد دمير (باطمان)، آيهان بيلغن (قارس)، شفين آلاجا (قارس).

وتحدث نائب الرئاسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي وأحد المسؤولين عن الإداريين المحليين سليم كابلان عن الهجمات التي تستهدف حزبه، وقال إن الحكومة تمارس فاشيتها ضد حزبه.

حزب العدالة والتنمية هو الشر المنظم

وقال كابلان إن موقف حزب العدالة والتنمية تجاه حزبهم كان علامة على سياسة القانون المعادي للشعب الكردي، مضيفاً أن “حكومة حزب العدالة والتنمية كانت شراً منظماً في المجتمع منذ 18 عاماً، الديناميكية الأساسية لحزب الشعوب الديمقراطي هي التي ستهزم هذا الشر المنظم، إذا لم يكن حزب الشعوب الديمقراطي موجوداً، فقد يظلون في السلطة لمدة 18 عاماً أخرى، لكن حزبنا هو الذي سيهزمهم”.

أوضح كابلان أن تركيا ابتعدت عن القانون والديمقراطية والسلام الداخلي بعد عام 2010، وتحدث عن أسباب تعيين الوكلاء والاعتقالات، وقال: “إن الشخصية الرئيسية لجميع الحكام الفاشيين هي اضطهاد كل من يعارضهم، وهذا سبب تعيين الوكلاء واعتقال أعضاء وقيادات حزبنا، فقد تم اعتقال 20 ألفاً من أعضائنا منذ عام 2016 وسجن 10 آلاف منهم”.

وأوضح: “تعريف الفاشية هو حكومة حزب العدالة والتنمية، يمكن وصف موقفها فيما يتعلق بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن رئيسنا المشترك صلاح الدين دميرتاش بهذا الشكل، تم القبض على ليلى كوفن مؤخراً، مما يدل على أن الفشل في حل القضية الكردية في ظل السلطات هو محاولة للقضاء عليها تماماً، تعيين الوكلاء هو اعتداء على إرادة الشعب الكردي”.

وذكر سليم كابلان أن الازمات التي تعاني منها الحكومة هي نتيجة نضال حزب الشعوب الديمقراطي، وقال: “إن نضالنا هو السبب في هجماتهم علينا، ولكن حزب الشعوب الديمقراطي يصبح أملاً للشعوب من خلال نضاله وموقفه النبيل، الذين حاولوا القضاء على الشعب الكردي، تم القضاء عليهم، الذين حاولوا تشتيت حزب الشعوب الديمقراطي، هم أنفسهم تشتتوا، سوف يضع حزب الشعوب الديمقراطي ختمه على السياسة في تركيا في العام 2021”.