قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إدارة البورصة، اتخذت عدة إجراءات لتسريع وتيرة إفصاح الشركات المقيدة بعد دراسة وتحليل الموقف من خلال محطات العمل التالية، بداية من إجراء لقاءات مع ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بمراجعة واعتماد القوائم المالية للشركات المقيدة، بهدف تبادل الخبرات ومعرفة مسببات تأخير اعتماد القوائم المالية مع توضيح انعكاس ذلك على كفاءة ونشاط السوق، ثانياً تعديل قواعد القيد لإعطاء صلاحية لمنح الشركات مهل إضافية بحد أقصى 45 يوم من تاريخ نهاية الفترة المحددة وهي 3 أشهر للقوائم السنوية أو اتخاذ الإجراء المناسب حيال الشركة، ثالثاً لقاءات مع مسئولي الشركات المقيدة لتعريفهم بالتعديلات الأخيرة على قواعد الإفصاح عن القوائم المالية، مع حثهم على سرعة موافاة البورصة بالقوائم المالية مرفق بها تقرير مجس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات.

وأضاف “فريد”، خلال مؤتمر صحفي، عقد عبر فيديوكونفرانس بشأن حصاد البورصة في 2020، أن البورصة عملت كذلك على تطوير معدلات الإفصاح ومضمونها بهدف أولاً تحقيق مصلحة المستثمر من خلال ضمان الوصول إلى المعلومة الدقيقة بسرعة، المساعدة في بناء قرارات استثمارية وفق افصاحات سريعة ومنضبطة، ثانياً تحقيق مصلحة سوق الأوراق المالية المقيدة من خلال تحسين بيئة تداول الأوراق المالية في السوق المصري، وتحسين كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصرية مقارنة بباقي الأسواق فيما يتعلق بسرعة إتاحة الإفصاحات والبيانات المالية، ثالثاً الشركات المقيدة من خلال المساهمة في تنشيط التداول على الأوراق المالية المقيدة، تقليل عدد الشركات غير المتلزمة في الإفصاح عن قوائمها المالية في المواعيد المطلوبة.

وأشار “فريد”، إلى أن هناك عدد من الإجراءات المقرر اتباعها مع الشركات غير المتلزمة بتطوير الإفصاح، وهي على التريب أولاً فرض التزام مالي، ثانياً نقل أوراقها المالية لأحد قوائم التداول المعمول بها وفق الضوابط المنظمة، ثالثاً وقف التعامل على الورقة المالية في حالة عدم التزام الشركات في المهلة المحددة.