وزير المالية العمانى: “ميزانية 2021” تسعى للاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام

الحدث – وكالات

أكد وزير المالية العمانى سلطان بن سالم الحبسى أنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 لتكون متوائمة مع أولويات رؤية “عُمان 2040” ووفقًا للإطار المالى للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، مع الأخذ فى الاعتبار التوجهات والأهداف الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية وتخفيض حجم الدين العام وتحقيق معدلات نمو اقتصادى تُسهم فى تشغيل القوى الوطنية ومواصلة تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص فى مسيرة التنمية.

وقال الحبسى – فى حديث لوكالة الأنباء العمانية – إنه تم اتخاذ حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الأداء المالى واستدامته لعام 2021 وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادى بما يتماشى مع توجهات وأهداف الحكومة فى سياسات التطوير المالى والاقتصادى الذى يحقق التوازن المالى فى الأجل المتوسط والطويل، منها استمرار تنفيذ مبادرات خطة التوازن المالى متوسطة المدى (2020-2024) ودراسة إعداد إطار عام لقانون الدين العام إلى جانب إنشاء حساب الخزانة الموحد واستكمال مراحل تطبيق موازنة البرامج والأداء وطرح مناقصة النظام المالى الحكومى الموحد.

وأضاف، أن خطة الحكومة لعام 2021 تشتمل على عدد من الإجراءات الهادفة إلى التحفيز الاقتصادى، وقد صدرت توجيهات بشأنها والتى من المؤمل أن تعمل على منح دفعة إيجابية للأنشطة الاقتصادية المختلفة من أجل توفير فرص العمل وهى القروض الإسكانية المقدمة من بنك الإسكان العمانى وتوزيع الأراضى السكنية للمواطنين وإعفاء المقترضين من بنك التنمية العمانى وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فوائد الاقتراض لعام واحد (2021) والإعفاء من رسوم التراخيص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم عقود الإيجار من 5 إلى 3 بالمائة، مؤكدًا أنه إلى جانب هذه الحوافز الاقتصادية هناك جهود حكومية نحو إصدار مجموعة من الإجراءات ذات الصلة بتنظيم سوق العمل وتحفيز بيئة الأعمال.

وبيّن سلطان بن سالم الحبسى، أن خطة التوازن المالى متوسطة المدى (2020- 2024) تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالى بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024 وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق الرؤية الوطنية “عُمان 2040″، موضحًا أن السلطنة تسعى من خلال تطبيق المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب استمرار العجوزات المالية وتراجع التصنيف الائتمانى للسلطنة والسعى لتحسينه وصولًا لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.

وقال الوزير العمانى، أنه تم الأخذ فى الاعتبار عند صياغة خطة التوازن المالى أولويات “رؤية عُمان 2040” المرتبطة بالاستراتيجية المالية للسلطنة وتتمثل فى أولويات التنويع الاقتصادى والاستدامة المالية والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولى وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة والموارد والمشاريع والرفاه والحماية المجتمعية.

وأوضح، أن خطة التوازن المالى متوسـطة المدى تعتمد على خمسة محاور أساسية هى، دعم النمو الاقتصادى وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، مشيرًا إلى أن هذه المحاور تشتمل على عدد من المبادرات التى من شأنها تحقيق الاستدامة المالية فى الأجل المتوسط وقد تم البدء فى تطبيق المبادرات خلال العام المنصرم 2020 ويتوقع أن تؤدى إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجى ليصل إلى 1.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2024، ومن المخطط له أن تحقق السلطنة فائضًا ماليًا فى عام 2025 يقدر بنحو (65) مليون ريال عمانى فى ظل التوجهات الحالية ومع الانضباط المالى لكافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة وتعاونهم لتحقيق الأهداف الحكومية المرسومة.

وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، قد أصدر مرسوما بالموافقة على ميزانية عام 2021 بعجز قدره 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الإنفاق بنسبة 14%.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 هى 8 مليارات و640 مليون ريال عمانى أى أقل بنسبة 19% عن ميزانية 2020.. واحتسبت الحكومة فى تقديرات الميزانية سعر النفط على أساس 45 دولارا للبرميل.. أما النفقات فحددت بـ10.88 مليار ريال أى أقل بنسبة 14% عن 2020.

وستمول السلطنة نسبة 73% من العجز، أى 1.6 مليار ريال من خلال الاقتراض الخارجى والمحلى، فيما سيتم تمويل باقى العجز والمقدر بحوالى 600 مليون ريال عبر السحب من الاحتياطيات المالية.