قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في 2016، مؤكدة أن الاقتصاد المصري استطاع مواجهة تداعيات أزمة COVID-19 نتيجة تلك الإصلاحات التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.

وأشارت السعيد إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري؛ وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد إلى 2.8% خلال العام المالي الحالي مقابل 2% كانت متوقعة قبل ذلك، كما توقع أن يبلغ معدل النمو 5.5% العام المالي المقبل، ووفقًا لذلك تكون مصر بين الدول القليلة التي يفوق نموها 1.5% خلال 2020.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالرد الاستباقي والهادف لمصر أمام التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والذي ساعد مصر على تحقيق أداء أفضل، كما أشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وبقاء الاحتياطي الأجنبي للبلاد عند مستويات جيدة.