الاتحاد الأوروبي يؤكد تصميمه على فرض حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا

جدد الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، مطالبته بوضع حد للقتال في ليبيا، مشددا على “تصميمه” على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد التي مزقتها الحرب.

أجرى وزراء دفاع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات عبر الفيديو حول تداعيات جائحة كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، على الأمن الأوروبي جدد إثرها وزير خارجية التكتل جوزيف بوريل الدعوة لوضع حد للحرب الأهلية التي تشهدها ليبيا.
وتعهدت المهمة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي المكلفة بمنع تدفق الأسلحة بحرا إلى ليبيا “إيريني” التي بدأت تنفيذ مهمتها الأسبوع الماضي بتطبيق الحظر، وذلك في بيان صدر بإجماع الدول الأعضاء.
ونقل البيان عن بوريل قوله إن “الاتحاد الأوروبي مصمم على تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا وفرض التقيّد التام به”.
وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل “ضمان التطبيق الكامل والفاعل” للحظر في ليبيا، بخاصة عبر البر والجو.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حالة من الفوضى والحرب.
والأسبوع الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة “إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا.
وبدأت المهمة البحرية الاثنين الماضي عملياتها بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ. وقال بوريل إنه إزاء تصاعد العنف، يجدد الاتحاد الأوروبي دعوته لإرساء هدنة.
وجاء في البيان أن “الاتحاد الاوروبي يطالب كل الأطراف بالتحلي بالمسؤولية وبالوقف الفوري للقتال في كل أنحاء ليبيا”.
وتأجل إطلاق مهمة “إيريني” قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها، لكن الاتحاد الأوروبي وافق في نهاية المطاف على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.