رئيس الرقابة المالية يصدر أول قرار فى 2021 بشأن تنظيم صناديق الاستثمار

الحدث – وكالات

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1 لسنة 2021، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك، ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن تضاف مادة جديدة برقم السابعة مكررًا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 المشار إليها نصها الآتي: المادة السابعة مكررًا

يجوز طرح أكثر من إصدار لوثائق صندوق الاستثمار المفتوح بمراعاة الضوابط الآتية:

1-أن تكون كافة الإصدارات فى إطار ذات الغرض الاستثمارى الذى يستهدفه الصندوق.

2-أن يكون لكل إصدار حسابات مستقلة.

3-أن يكون لكل إصدار جماعة حملة وثائق من بين المكتتبين فى وثائق هذا الإصدار، على أن يتبع فى تكوينها وانعقادها واختصاصاتها الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

4- ألا يقل المبلغ المجنب من الجهة المؤسسة لحساب الصندوق ككل عن 5 ملايين جنيه بمشاركة لا تقل عن 2% من حجم كل إصدار.

5-أن تستوفى نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إفصاحًا عن شروط وبيانات كل إصدار، وفقًا للبيانات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، ويجوز أن يتم إعداد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فى شكل موحد أو لكل إصدار على حدة حسب وضوح الخطة الاستثمارية.

وسبق أن أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة بديل تمويلى جديد أمام شركات التمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، والتخصيم، والتمويل متناهى الصغر من خلال استحداث نوعية جديدة من صناديق الاستثمار متخصصة فى الاستثمار فى القيم المنقولة الأخرى من خلال حوالة كُل أو جزء من محفظة الحقوق المالية الآجلة المملوكة لها والناشئة عن مزاولة نشاط التمويل غير المصرفى بما يمكنها من الحصول على القيمة الحالية للأقساط المستحقة على عملائها.

وقال عمران، إن تلك الخطوة تستهدف تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع فى مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفى بإيجاد بدائل تمويل غير تقليدية، فهذه النوعية من الصناديق مؤهلة لجمع المدخرات لاستثمارها فى القطاع المالى غير المصرفى وفق سياسة استثمار واضحة، ومن ثم التغلب على إشكالية انخفاض القدرة على تكوين رأس المال اللازم للتنمية الاقتصادية وإضافة الأصول الإنتاجية اللازمة لرفع معدل الإنتاج والنمو فى كافة مجالات النشاط الاقتصادي.