وأكد الملا، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، اليوم الأحد ، أن قطاع البترول والغاز ساهم عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلي الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2019/2020، كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2018/2019 بما يعادل 9.9 مليار جنيه لأول مرة بعد سنوات من تحقيق عجز، كما تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال الربع الأول من 2020/2021 بما يعادل حوالي 3.7 مليار جنيه.

وأضاف وزير البترول ، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه، ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلي موجب 25%.

وعن مستحقات الأجانب، قال طارق الملا ، إنه تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب ليصل إلي 850 مليون دولار في نهاية يونيه 2020 مقارنة بما وصلت إليه عام 2013 وبنسبة خفض حوالي 87% حيث كانت حوالي 6.3 مليار دولار، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا علي زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبري الشركات العالمية.

ولفت الوزير، إلى أن مجال البحث والاستكشاف والإنتاج شهد تنفيذ عدد من مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية من خلال كبري الشركات العالمية المتخصصة مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية ، مشيرا الى أنه في مجال التكرير والبتروكيماويات تم وضع استيراتيجية متكاملة للتكرير وتصنيع المنتجات البترولية في مصر حتي عام 2040 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات الرئيسية من خلال زيادة طاقات التكرير وإضافة عمليات تصنيع جديدة لتحويل المنتجات منخفضة القيمة إلي منتجات عالية القيمة.