وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تحقيق عدد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار، منها اصدار 2000 مواصفة قياسية متوافقة مع المعايير الدولية، ونحو 71 مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية، وعقد 185 ورشة عمل وبرنامج لتوعية وتدريب المنتجين وتيسير تطبيق المواصفات القياسية على الإنتاج المحلى.

واشارت إلى تطوير منظومة التفتيش والرقابة من خلال الحملات التفتيشية على المصانع والتي بلغت أكثر من 19 ألف حملة تفتيشية.

وقالت، تم اعتماد نحو 1508 مركز خدمات ما بعد البيع ، ومنح علامة الجودة لحوالى 545 منتج محلي الصنع، واجراء اكثر من 55 الف اختبار على الجودة ، واعتماد 122 معمل متطور ،و اجراء أكثر من 85 الف اختبار لعينات صناعية وكيميائية، بمتوسط وقت زمنى لتحليل العينات يبلغ 2 يوم فقط.

ولفتت جامع الى حرص الوزارة على التوجه نحو تشجيع الصناعة الخضراء والنظيفة والحد من استهلاك الموارد، حيث بلغ عدد المصانع التي  تطبق مفهوم الاقتصاد الأخضر 42 مصنع، فيما بلغ عدد الدراسات والتعاقدات والقياسات في مجال الطاقة حوالى 985 دراسة

أشارت نيفين جامع الى مشاركة الوزارة في تنفيذ البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالطاقة النظيفة، والذى يهدف الى إحلال السيارات المتقادمة (ملاكي – تاكسي–ميكروباص) والتي مر على صنعها أكثر من 20 عاما بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث من المستهدف إحلال عدد 250 ألف سيارة خلال 3 سنوات، من بينها إحلال عدد 70 ألف سيارة (55 ألف سيارة ملاكي وتاكسي، 15 ألف سيارة ميكروباص) خلال عام 2021، ويتم زيادة العدد الى 90 ألف سيارة كل عام خلال عامين 2023،2022، حيث تم التوافق في المرحلة الأولى من البرنامج على  الاعتماد على الشركات المصنعة للسيارات محليا بهدف تعميق الصناعة المحلية، وتم التنسيق مع عدد 9 شركات لتوفير عدد 12 طراز من السيارات، وذلك بأسعار تنافسية من خلال توافر طرازات للسيارات الملاكي والتاكسي تبدأ أسعارها من (155) ألف جنيه. فضلا عن التباحث مع وكلاء الشركات العالمية في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات والعمل على نقل تصنيع السيارات الصديقة للبيئة والتي تعمل بالغاز الطبيعي.

ونوهت جامع الى قيام الوزارة بتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا إحلال وتحويل السيارات للعمل بالطاقة النظيفه خلال شهر يناير 2021 برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية وبمشاركة أكثر من 30 شركة عاملة بقطاع صناعة السيارات