السيسي: استقرار ليبيا من أمننا ومصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي علي ان استقرار ليبيا من أمن مصر القومي، وشدد على أن “مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها”.

شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بمشاركة السيد “دنيس ساسو نجيسو”، رئيس جمهورية الكونغو ورئيس المجموعة، والسيد رئيس جنوب أفريقيا، وكذلك ممثلي السادة رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاجتماع تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية، ومناقشة سبل التنسيق وتعزيز الجهد الأفريقي المشترك لتسويتها.
وأكد الرئيس المصري في كلمته خلال الاجتماع موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية والمتمثل في ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى الدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، أخذاً في الاعتبار أن استقرار دولة ليبيا الشقيقة يعد من أهم محددات الأمن القومي المصري.
كما شدد السيسي على أهمية إيلاء مكافحة الإرهاب في ليبيا أولوية خاصة من قبل الجانب الأفريقي، لما يمثله من تهديد لاستقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل، مؤكداً سيادته في هذا الصدد أن مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف.
كما أكد الرئيس المصري مساندة مصر لجهود الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، مشيراً سيادته في هذا الإطار إلى أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين الجهود الأفريقية والأممية والدولية في ليبيا، فضلاً عن ضرورة التنسيق بين الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بشأن جهود حل القضية الليبية في ضوء أنها تعد قضية عربية أفريقية بالأساس.
وشهد الاجتماع التوافق حول استمرار مجموعة الاتصال في جهودها لتسوية الأزمة الليبية، وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، خاصةً ما يتعلق بتطبيق مخرجات مؤتمر برلين في هذا الشأن، وذلك بهدف العمل على التوصل إلى حل سياسي للأزمة، فضلاً عن إدانة استمرار التدخلات الخارجية في ليبيا.
وميدانيا، ووسط انسحاب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) من مناطق في طرابلس، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا للمعارك بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق المتحالفة مع تركيا على قاعدة عسكرية استراتيجية غربي البلاد، في ضربة لعملية عسكرية يشنها القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة من سيطرة الحكومة المدعومة من تركيا.
وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري إن القوة نفذت عملية إعادة انتشار وتمركز على جبهات القتال، متخلية عن بعض المناطق السكنية المزدحمة.
ودوليا، حثت ستيفاني وليامز، القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مجلس الأمن يوم الثلاثاء على الضغط على القوى الأجنبية لوقف تقديم المساعدة للأطراف المتحاربة في ليبيا، محذرة من أن تدفق الأسلحة والمرتزقة سيزيد من حدة القتال.
وتسعى تركيا حاليا إلى تفعيل اتفاق للتنقيب عن النفط في شرق المتوسط وسط حالة توتر متصاعدة مع جيرانها في الاقليم الواعد بالموارد الهيدروكربونية، في الوقت الذي تقدم فيه مساعدات عسكرية حاسمة لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة.
ونقلت وكالة رويترز عن وليامز قولها أمام مجلس الأمن “مما نشهد من تدفق هائل للأسلحة والعتاد والمرتزقة على الجانبين، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن أن نستخلصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق”.
وأضافت “يمكن لهذا المجلس أن يضمن الأمن الجماعي، المكلف بالحفاظ عليه، من خلال ممارسة ضغط ثابت وجاد على الأطراف الإقليمية والدولية التي تغذي الصراع”.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة بأن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة نشرت زهاء 1200 فرد في ليبيا لتعزيز قوات حفتر.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت “يجب على جميع الجهات الضالعة في الصراع الليبي تعليق العمليات العسكرية على الفور… يجب أن يوقفوا النقل المستمر للعتاد والأفراد العسكريين الأجانب إلى ليبيا، بما في ذلك… مرتزقة مجموعة فاجنر”.
ودعا مجلس الأمن مرارا وتكرارا جميع البلدان إلى الالتزام بحظر الأسلحة وعدم التدخل أو اتخاذ تدابير من شأنها أن تفاقم القتال. وبإمكان المجلس توبيخ الدول علنا أو فرض عقوبات. واطلق الاتحاد الأوروبي مؤخرا عملية بحرية “إيريني” لمراقبة فرض حظر تهريب السلاح إلى ليبيا.