وأوضح أن المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضى هو وجود خطة واضحة لإقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجاً رئيسيا للعمل والاستثمار في هذا القطاع الحيوى ويلبى احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التي تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات في صورة منتجات ذات قيمة عالية الأمر الذى يضاعف في الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين في الناتج القومى .

وجاء ذلك خلال استعراض الوزير أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية .

وأضاف الملا أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثمارى الجديد الذى تم تطبيقه في قطاع التعدين وأن المزايدة التي يتم إغلاق باب التقدم اليها منتصف شهر مارس المقبل تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين محلياً ودولياً والتقدم بطلبات وعروض عديدة للمشاركة بالمزايدة التي تشمل الاستثمار في استخراج خامات مهمة ومتوفرة بمصر مثل الرمال والفوسفات والحديد والفلسبار والرصاص والزنك والكاولينا، مؤكدا أن النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص شجع المستثمرين على التقدم وأن اتباع أحدث الأساليب في الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية يشكل حافزاً اضافياً لهم للمشاركة وسرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار .

وأكد الملا أن الشهر الحالى سيشهد استكمال توقيع كافة عقود البحث عن الذهب مع الشركات العالمية والمحلية الفائزة بالمزايدة الخاصة بالاستثمار في هذا النشاط وهى 11 شركة عالمية ومصرية بدأ التوقيع مع بعضها الشهر الماضى إيذانا بالبدء الفوري في أعمال البحث والاستكشاف في مناطق عمل كل شركة .

وأوضح الملا أن هذه النتائج تعد بداية حقيقية لقطاع التعدين وانها تعكس نجاح جهود الوزارة فى تشجيع المستثمرين وتحويل قطاع التعدين الي قطاع جاذب للاستثمار خلال الفترة الاخيرة بعد البدء في تنفيذ إجراءات خارطة الطريق التي تم وضعها للنهوض بهذا القطاع  منذ عام 2018 بالاستعانة بكبري بيوت الخبرة العالمية وبالاعتماد علي احدث وانجح الممارسات العالمية فى مجال التعدين لجذب الاستثمار والتي استهدفت مواجهة التحديات التي مر بها قطاع التعدين في السابق والتي أدت الى عدم  تقديمه للمردود والأداء المأمول بما يتناسب مع ثروات مصر التعدينية، مضيفا ان هناك العديد من الإجراءات المهمة التي تم اتخاذها لتنفيذ خارطة الطريق بنجاح وفى مقدمتها تعديل الإطار التشريعى الحاكم لأنشطة وممارسات التعدين وتطوير النماذج المالية والاستثمارية للتعاقد مع المستثمرين وتيسير إجراءات التراخيص وتطبيق التحول الرقمى وكذلك تنمية مهارات الكوادر العاملة في قطاع التعدين لمواكبة المتغيرات والتطورات الجديدة في القطاع والعمل بالتوازى على الترويج الفعال للفرص الاستثمارية والمناخ الجديد لقطاع التعدين المصرى لجذب كبرى الشركات والمستثمرين في العالم .

وأشار الى ان الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها الى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة حيث ان مساهمته الحالية ضئيلة و لا تتجاوز نصف بالمائة فقط بالناتج القومى الامر الذى لايعكس قدرات هذا القطاع الحقيقية التي ترى الوزارة انه يمكن ان يقدم قصص نجاح لاتقل عن ماقدمه قطاع البترول والغاز الذى اسهم بنحو 27% من الناتج القومى خلال عام 2019 و 24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا .

الغاز الطبيعى على قائمة اهتمامات لجنة الصناعة

وفى تعقيبه على تساؤلات النواب واستفساراتهم التي تم التطرق اليها خلال الاجتماع بشأن جهود الوزارة في مجال الغاز الطبيعى والتوسع في استخداماته للصناعة والمواطنين أوضح المهندس طارق الملا انه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح اكثر من مليون و 200 الف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 الف وحدة سكنية في العام وأن السنوات الخمس الأخيرة في فترة الرئيس السيسى شهدت توصيل 5ر5 مليون وحدة سكنية وهو مايقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما، وأن الرئيس السيسى يتابع باستمرار تنفيذ خطة المشرع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل واستخدامه بالسيارات، مشيدا بدعم الرئيس السيسى ورعايته للمبادرة القومية لاحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خاصة انه مورد متوفر واقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولى  ومن منطلق تعظيم استفادة المصريين من ثروات الغاز الطبيعى التي شهدت طفرة كبيرة في انتاجها في السنوات الاخيرة.

كما أكد اهتمام الوزارة بسرعة التوصيل للغاز الطبيعى لكافة القرى التي تم تجهيزها بشبكات الصرف الصحى مما يجعلها صالحة للتوصيل ، مؤكدا استمرار مبادرة التقسيط الميسر للمواطن فى تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدة السكنية بالنسبة للمناطق التى يصلها الغاز لأول مرة بدون مقدم او فوائد وبواقع 30 جنيه شهيا على فاتورة الاستهلاك .

وأكد الملا أن الوزارة تعمل على مساندة مجتمع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا وفى اطار توجهات الدولة لاعطاء دفعات للصناعة الوطنية كركيزة أساسية في الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه تم تخفيض سعر الغاز للصناعة مرتين في غضون شهور قليلة في أكتوبر من عام 2019 وفى مارس 2020 في بداية جائحة كورونا  كما تم تقديم اعفاءات كبيرة من الغرامات الخاصة بالبنود التعاقدية مع عملاء الغاز الطبيعى فى القطاع الصناعى وجدولة المتأخرات، وأن كافة الأمور والتحديات الخاصة بالقطاع الصناعى محل مراجعة ودراسة مستمرة من الدولة والحكومة لتحقيق اكبر دفعة لهذا القطاع ، كما أكد أن الوزارة تبحث تقديم كافة التيسيرات التي تساعد على تذليل التحديات الخاصة بتوصيل الغاز للمناطق الصناعية وكذلك المضى قدما بخطوات حثيثة فى مشروع نقل الغاز الطبيعى المضغوط للمناطق البعيدة عن الشبكة لمد المنازل والصناعات المقامة بها بالغاز .

وأكد الملا أن يجرى الاعداد لإعادة تشغيل مصنع اسالة الغاز وتصديره بمحافظة دمياط على ساحل البحر المتوسط بعد توقف دام 8 سنوات وذلك بعد نجاح جهود تسوية قضية التحكيم الدولى الخاصة بهذا المشروع وحلها مؤخرا مشيرا الى انه تم كذلك تسوية وحل قضية التحكيم مع نيوترن الكندية ” اجريوم سابقا ” وهما من تداعيات حالة عدم الاستقرار التى مرت بها البلاد فى سنوات سابقة.

وشدد الملا على أهمية الدور المجتمعى لشركات البترول والغاز والبتروكيماويات فى المحافظات المختلفة والمجتمعات السكانية المحيطة وتقديم مساهمات ايجابية فى توفير الخدمات وتلبية احتياجات الاهالى بالمدن والقرى المحيطة بالمشروعات فضلا عن الدور التنموى للمشروعات البترولية فى أحداث نقلة صناعية وعمرانية والمساهمة فى توفير فرص العمل .