ولفت منير، إلى أن نسبة شركات الإعادة العالمية تتجاوز ال50% من الأقساط المحصلة من أنشطة التامين، مضيفا ان توصيات الاتحاد العربى للتامين بدراسة إقامة شركة إعادة عربية يكون رأس مالها لا يقل عن 3 مليار دولار، مقسمة بنسبة 50% للقطاع الحكومي إلى 50% للقطاع الخاص ، يتناسب واحتياجات السوق في الوقت الحالي .

وفيما يخص ضوابط انشاء شركة إعادة مصرية، أوضح ان ما وضعته الهيئة العامة للرقابة المالية من شروط إضافية بمسودة مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد لضمان الملاءة المالية يأتي على راسها إيداع مبلغ مليار جنيه شرط لإنشاء شركة إعادة التأمين، ومازالت مساعى انشاء الشركة متوقفة حتى هذه اللحظة، على الرغم من التقديمات التي لوح بها الاتحاد المصرى للتأمين والشركة القابضة للتأمين احدى الشركات الوطنية المملوكة للدولة من إمكانية المشاركة فى إعادة انشاء الشركة مرة أخرى .

وجاءت توصيات الاتحاد العربى للتامين بعمل شركة إعادة تأمين عربية، لتفتح الحديث مرة أخرى عن حاجة السوق المصرى، لإعادة إنشاء شركة وطنية “لإعادة التأمين”، بديلا عن الشركة المصرية لإعادة التأمين، التي تم دمجها بقرار من وزير الاستثمار الأسبق محمود محيى الدين عام 2007 فى  شركة مصر للتأمين، الأمر الذى أنهى مسيرة عملها الذى يرجع تاريخه نحو ما يقرب من منذ 63 عاما، عندما صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى 2 سبتمبر عام 1957 كأول شركة إعادة تأمين متخصصة فى العالم العربى وأفريقيا.