الحقوقي بردان آجون: السبب الرئيسي للعزلة هو سياسة “عدم الحل” المتعلقة بالقضية الكردية

الحدث – وكالات

اكد الحقوقي بردان آجون أن الدولة التركية تشدد العزلة في إمرالي لعرقلة حل القضية الكردية وقال: “السبب الرئيسي للعزلة المفروضة على القائد اوجلان هو سياسة “عدم الحل” المتعلقة بالقضية الكردية.

فعالية الإضراب المفتوح عن الطعام التي اطلقها السجناء السياسيين في السجون التركية منذ 27 تشرين الثاني نوفمبر 2020، احتجاجاً على العزلة المفروضة بحق قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس داخل السجون التركية.

وفي هذا السياق تحدث مدير جمعية الحقوقيين من اجل الحرية‎(OHD)‎ المحامي بردان آجون عن العزلة المطلقة المفروضة بحق قائد الشعب الكردي عبد الله أوجلان وفعالية الإضراب المفتوح عن الطعام.

وذكر آجون إن العزلة بدأت بعد تسليم القائد أوجلان إلى تركيا عام 1999 ووضعه في جزيرة إمرالي وقال: “كان سجن إمرالي سجناً شبه مفتوح قبل اعتقال السيد اوجلان  فيه، الا ان هذا السجن قد تم تغيير وضعه وتم تحويله الى سجن عسكري بعد اعتقال السيد اوجلان فيه. السجون تابعة لوزارة العدل، ومع ذلك، تم تسليم سجن إمرالي إلى مركز الأزمات التابع لرئيس الوزراء. لذلك، عندما ننظر إلى الوضع في نظام السجون التركي، فإن مكانة سجن إمرالي تختلف عن السجون الأخرى. حيث بدأت العزلة ضد السيد أوجلان وتم اختبارها كطريقة لحكم تركيا. وتم اختبار الممارسات غير القانونية وغير الدستورية لأول مرة في إمرالي، ومن ثم انتشر تدريجياً في السجون الأخرى وتحول إلى شكل من اشكال التعذيب الممنهج. وبهذه السياسة انتشرت العزلة في جميع أجزاء المجتمع”.

كما اوضح ان الحكومة التركية تنفذ سياسة تشديد العزلة بحق القائد اوجلان في إمرالي كي تضيق النطاق حول المطالب المشروعة بحل القضية الكردية، وقال: “السبب الرئيسي لتشديد العزلة بحق السيد اوجلان هو سياسة عدم الحل المتعلقة بالقضية الكردية. حيث لعب السيد اوجلان دوراً فعالاً في حل القضية الكردية في مرحلة الحل بين عامي 2013-2015. هناك قضية كردية في تركيا، لكن العزلة المشددة المفروضة بحق السيد أوجلان يهدف إلى منع مناقشة هذه القضية، والهدف هو منع الحلول السلمية ومنع التعبير عن مطالب المجتمع في هذا الصدد.

واكد آجون إن الحكومة التركية الفاشية قد صممت العزلة كوسيلة لحكم البلاد، وقال: “عندما يقيم المرء نظام العزلة، فإنه يجد ان هذا النظام هو شبيه بنموذج غوانتانامو الذي يتبع في تركيا. أي ان السلطات التركية تمارس القوانين الحقوقية بشكل تعسفي وفقاً لمصالحها، والهدف منه قمع المجتمع حتى لا يطالب بحقوقه بشكل قانوني، على الرغم من أن العزلة بدأت في إمرالي، إلا أنها امتدت تدريجياً وانتشرت داخل المجتمع. كل جانب من جوانب المجتمع محاط بالعزلة. فالعزلة لها التأثير الاكبر على النساء والشباب والمؤسسات والأحزاب وتنتشر تدريجياً”.

كما اشار مدير جمعية الحقوقيين من اجل الحرية‎(OHD)‎ المحامي بردان آجون الى التقاربات التي تبديها اللجنة الاوروبية لمناهضة التعذيب (CPT) حيال إمرالي وقال: ” لقد افادت  لجنة مناهضة التعذيب (CPT) التابعة لمجلس أوروبا، التي زارت إمرالي عام 2019، أن هناك عزلة مشددة بالإضافة الى العزلة المفروضة بحق القائد اوجلان، لكن لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك. ولفتت اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب الانتباه في تقريرها إلى العزلة ، وهو أمر مهم، لكنها لم تمارس أي ضغط على تركيا لإنهاء هذه العزلة التي تشتد وتتعمق تدريجياً”.

كما اكد آجون  أن الإضرابات عن الطعام قد استؤنفت في السجون التركية لعدم اتخاذ قرارات بشأن الانتهاكات وقال: “نحن، كمدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين، لا نفضل مثل هذه الفعاليات بحيث بصحة السجناء. ومع ذلك، فإن مثل هذه الإجراءات هي أكثر الإجراءات شرعية عندما يتم إغلاق جميع السبل القانونية وعدم إيجاد حلول.

ففي عان 2019 بدأت فعالية الاضراب عن الطعام بقيادة الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن وتمددت في جميع السجون التركية، وبعدها تحولت هذه الفعالية الى فعالية الاضراب عنم الطعام حتى الموت والتي استشهد خلالها 8 من المعتقلين. وبالهدف ذاته بدأ السجناء السياسيون داخل السجون التركية بفعالية الاضراب المفتوح عن الطعام في 27 تشرين الثاني 2020 ، ونحن، كمدافعين عن حقوق الإنسان ومحامين نطالب بتلبية مطالبهم المشروعة قبل فوات الاوان، وندعو الحكومة التركية للامتثال للقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنح السيد أوجلان وجميع المعتقلين حقوقهم المشروعة”.