تقرير صحفي: كبرى الشركات الأجنبية تغادر تركيا.. لهذه الأسباب

الحدث – وكالات

قررت شركة بريطانية بيع حصتها التي تقدر بـ 40% من أسهمها في مشروعٍ مشترك مع الجانب التركي، فيما يُرجح أن تتخذ شركات أجنبية أخرى هذه الخطوة في الفترة المقبلة نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات في تركيا.

على وقع تراجع جديد سجّلته الليرة التركية في قيمتها أمام العملات الأجنبية هذا الأسبوع، قررت شركة بريطانية بيع حصتها التي تقدر بـ 40% من أسهمها في مشروعٍ مشترك مع الجانب التركي، وهو أمر من المرجح أن تُقدم عليه شركات أجنبية أخرى في الفترة المقبلة نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ سنوات في تركيا.

وجاء في تقرير نشرته العربية نت أن  شركة “افيفا” البريطانية أعلنت مغادرة تركيا لإعادة هيكلة دولية تخطط لها مع Citigroup وUniCredit في بيع أو تخفيض أسهمها، تجنباً لخسائر محتملة فيما لو استمرت في أنشطتها داخل تركيا التي تشهد أزمة مالية غير مسبوقة.

وذكرت وسائل إعلامٍ تركية غير حكومية أنه من المتوقع أن تقدم شركة “آغيا” للتأمين التي لها فروع في تركيا على شراء أسهم الشركة البريطانية في صفقة تُغلق في وقتٍ لاحق من عام 2021 الجاري، وستبلغ قيمتها نحو 173 مليون دولارٍ أمريكي، بحسب التقرير.

كما أن وسائل إعلام أخرى لم تستبعد مغادرة بنك الاستثمار البريطاني المعروف اختصاراً بـ HSBC للأراضي التركية.

وكانت إدارة بنك الاستثمار البريطاني قد أعلنت في بداية العام الجاري، عن نيتها في الانتقال من تركيا، “إذا كان بالإمكان العثور على مشترٍ محلّي”.

ومع أن عددا من كبرى الشركات العالمية قررت التخلي عن مشاريعها في تركيا مثل شركة “فولكسفاغن”، لكن وسائل الإعلام الحكومية تؤكد حتى الآن أن الاستثمار الأجنبي يتصاعد في تركيا.

ويستبعد خبراء المال والاقتصاد أن يكون تفشي فيروس كورونا سبباً رئيسياً في تعليق كبرى الشركات لأنشطتها التجارية في تركيا.

ونقل التقرير عن الأكاديمي والخبير الاقتصادي التركي جان كيكي شيم قوله: إنه “من غير المنطقي الاستثمار في تركيا في الظروف الحالية التي تمرّ فيها، ولذلك تقرر كبرى الشركات مغادرتها أو تخفيض قيمة استثماراتها”.

وأضاف أن “تركيا تفشل في الاحتفاظ برؤوس الأموال الأجنبية على أراضيها نتيجة خلافاتها مع كل الدول الجوار المحيطة بها، إلى جانب مشاكلها مع الغرب وواشنطن”.

وكانت شركة “فولكسفاغن” قد ألغت مشروعها الذي كانت تهدف من خلاله لإنشاء مصنعٍ في تركيا بقيمة 1.1 مليار دولارٍ أمريكي، واختارت سلوفاكيا عوضاً عنها، نتيجة اعتراضها على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دون أن تكشف عن ذلك صراحةً.

وقال هربرت ديس، المدير التنفيذي لفولكسفاغن إن “الشركة تخلت عن خططها لافتتاح مصنع جديد في تركيا “لأسباب سياسية” دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، بحسب ما نقلت عنه صحيفة “أحوال تركية” الناطقة بثلاث لغات.

وكانت “فولكسفاغن” قد علقت خططها التجارية في تركيا بعد ضغوطٍ من الرأي العام الألماني جراء اجتياح الجيش التركي لمزيدٍ من الأراضي السورية شمال شرقي البلاد في أكتوبر من عام 2019.