الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة التعاون الدولي لتعظيم التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية التنموية

الحدث – القاهرة

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة جهود وزارة التعاون الدولي في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لتعظيم التعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية في مختلف المشروعات القومية التنموية”.

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون التنموي مع الجهات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، خاصةً ما يتعلق بتفعيل منصة التعاون التنسيقي المشترك لدعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

من جانبها؛ استعرضت السيدة وزيرة التعاون الدولي أبرز جهود التعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحشد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة، خاصةً المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، وما يتصل به من قطاعات تنموية وخدمية مختلفة كالإسكان والمرافق، والزراعة، والري والموارد المائية، والتنمية المحلية وغيرها.

كما تم عرض خطة العمل المقترحة للتوسع في مشروع دعم المجتمعات والمرأة الريفية، والتي تشمل تحديد القرى والمراكز الأكثر مناسبة للتوسع في تنفيذ المشروع وفق معايير ودراسات مفصلة، فضلاً عن تحديد أهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها، ومصادر التمويل المطلوبة، والجهات المسئولة عن التنفيذ.

وعلى الصعيد الدولي متعدد الأطراف؛ استعرضت الدكتورة رانيا المشاط آفاق التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصةً في ظل المبادرات الأخيرة التي قامت بها مصر مع المنتدى في مجالات التنمية المستدامة والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وفيما يتعلق بالصعيد الثنائي؛ تم عرض نشاط وزارة التعاون الدولي فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية للإعداد والتحضير للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وكذا متابعة نتائج اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المنعقدة في شهر أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الجمهورية الفرنسية في مختلف المجالات في ضوء النتائج الإيجابية المثمرة للزيارة الأخيرة للسيد الرئيس إلى باريس، خاصةً ما يتعلق بالتعاون المستقبلي في قطاعات النقل والطيران المدني والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة.