دوشنمز: أعضاء المحكمة الدستورية العليا في تركيا لا يملكون استقلالية اتخاذ القرارات

الحدث – وكالات

قال عضو نقابة المحامين في جولمرك، أونور دوشنمز إن حزب أردوغان الذي يريد الفوز بأصوات قومية، يسعى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعتبره حزباً منافساً له، وقدم المشورة إلى المحكمة الدستورية العليا بهذا الخصوص.

العملية التي بدأت مع تقديم الدعوة بهدف إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي والتي قدمها المدعي العام الجمهوري للمحكمة العليا بكير شاهين إلى المحكمة الدستورية في 17 آذار 2021 لا زالت مستمرة، حيث طالب المدعي العام الجمهوري في المحكمة العليا بكير شاهين بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وتحويل تمويله إلى الفقراء، ومنع 687 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات، المحكمة الدستورية ستعقد جلستها الأولى في 31 آذار في قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي،وفي نفس اليوم ستنظر في طلب استقالة النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عمر فاروق كركرلي أوغلو.

وتستمر ردود الأفعال حول قضية اغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، حول هذا الموضوع، تحدث أونور دوشونمز أحد أعضاء نقابة المحامين في جولمرك لوكالة فرات للأنباء.

مثال باتاسونا شيء خاطئ.

وقال المحامي أونور دوشنمز الذي وصف قضية الاغلاق بأنها خوارزمية سياسية مدروسة بعناية، إن الحزب الذي يريد الفوز بأصوات قومية يريد اغلاق الحزب الذي يعتبره منافساً له وبدوره يقدم المشورة للمحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة، كما أوضح دوشنمز أيضاً أن ورود مثال اغلاق حزب هيري باتاسونا في إسبانيا في ملف ادعاء إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي هو خطأ.

وقال: إن “حزب هيري باتاسونا الذي عقد علاقات مع منظمة إيتا وتم اغلاقه بسبب هذه العلاقات وأقوال أمينه العام الذي قال:” سوف نحقق اهدافنا بطرق قانونية أو غير قانونية، شرعية أو غير شرعية”.

ولذلك اعتبر من قبل اسبانيا بأنه ذيل لمنظمة لإيتا، ولهذا تم إغلاقه، ولكن العملية لم تسير بنفس الطريقة، ففي تركيا، يتماشى حزب الشعوب الديمقراطي مع الدستور، وهو حزب تم تأسيسه من قبل أولئك الذين يطالبون بحقوقهم بالطرق القانونية، وهو حزب شعبي تم تأسيس نظامه على هذا النحو.

ما الذي سيحدث لو حلّ حزب الشعوب الديمقراطي نفسه بنفسه..؟

ووصف دوشنمز إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي بأنه لعبة، وقال: “تم إحالة عملية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي إلى المحكمة الدستورية بناءً على طلب المحكمة العليا لمكتب المدعي العام الجمهوري لأداء مهام رسمية وإعداد لائحة اتهام وتقديمها الى المحكمة الدستورية، تم انتخاب سبعة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا من قبل الرئيس أردوغان مباشرةً، المحكمة التي تتألف من 15 عضواً، 3 منهم من البرلمان التركي و5 ينتخبهم عبد الله غول، يمكنها اتخاذ قرار من قبل 10 أشخاص.

إذا كان هناك طلب مباشر من رئيس الجمهورية، فهذا يكفي لإغلاق الحزب، لذلك عندما نفكر في الأشخاص الذين عينهم أردوغان، يتوضح لنا معايير القرار الذي يتم اتخاذه من قبل 10 أشخاص، لا أعتقد أن محكمة معينة من قبل أردوغان شخصياً وبأغلبية أعضائها ستتخذ قراراً مستقلاً، لكن بالنظر إلى العملية القانونية لعملية اغلاق حزب الشعوب الديمقراطي، إذا أنهى حزب ما شخصيته القانونية، فإن عملية الاغلاق هذه تسد الطريق أمام منع 687 شخصاً.

إذا ما قام حزب الشعوب الديمقراطي نفسه بنفسه، فسيتم تحويل ماليته إلى الخزينة، ولذلك، إذا قررت الجمعية العامة لحزب الشعوب الديمقراطي اغلاقه اليوم، فسيتم رفض لائحة الادعاء وسيحاكم فقط على ماليته في المحكمة الدستورية”.

هذه ليست المرة الأولى، حزب الشعوب الديمقراطي دائماً قوي وتجاوز المصاعب

وقال دوشنمز: “قبلاً كانت هناك محاولات لإغلاق حزب سياسي على فكر حزب الشعوب الديمقراطي، وأنهى حديثه بالقول:” إن حزب الشعوب الديمقراطي ليس استمراراً لهذه الأحزاب، ولكن عندما ننظر إلى الهيكل الأساسي فهو حزب مدعوم من قبل الشعب، يتكون من شخصيات سياسية ذو فكر يساري، إن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي لن يضيف قيمة كبيرة لتركيا وسيُكتب بأحرف سوداء في تاريخ بلدنا الذي لا توجد فيه ديمقراطية.

ونتيجة إغلاقه، سوف يقوى حزب الشعوب الديمقراطي بالتأكيد أكثر فأكثر، الميراث السياسي للشعب الكردي كان دائماً يواجه نظام قمعي، وأصبح حزب الشعوب الديمقراطي أقوى، وتجاوز هذه المصاعب، هذه خطوة سياسية هشة ومحسوبة وستدرج في التاريخ التركي كوثيقة عار.