عقد اليوم بجنيف جلسة حوار تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن سوريا حيث عرض عضو اللجنة هاني مجالي التقرير المقدم لمجلس حقوق الانسان في دورته الرابعة والأربعون؛ والتي تنعقد في الفترة من 30 حزيران يونية الى 17 تموز يوليو 2020، وشاركت مؤسسة ماعت برسالة فيديو حيث لفتت نظر المجلس إلى انتهاكات أطراف النزاع في حق النساء في شمال سوريا وبالتحديد في 23 يونية من العام الجاري هاجمت طائرات تركية مسلحة بدون طيار منزلاً في قرية هيلينس في كوباني، شمال سوريا، وهي البلدة الكردية حيث هزم داعش لأول مرة في سوريا، أدى الهجوم الى مقتل ثلاث نساء كرديات، أحدهما صاحب المنزل والآخران عضوان في اتحاد المنظمات النسائية في شمال سوريا.

والجدير بالذكر أن تقرير اللجنة صدر في 7 يوليو ويغطي الفترة من تشرين الثاني نوفمبر 2019 الى يونيو 2020 قد أشار الى أبرز 52 هجمة من جميع الأطراف مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية.

وتشمل الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية؛ و14 هجمة أصابت المدارس؛ و9 هجمات استهدفت الأسواق؛ و12 هجمة أخرى أصابت المنازل وحثت اللجنة جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين، وناشدت الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها.

وقد أشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، وخطة تركيا لإعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة، ستؤدي لإرتكاب مزيد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة، خاصة بعدما أدي التوغل العسكري التركي بالفعل إلى مقتل عشرات المدنيين، فضلا عن استهداف البنية التحتية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، الأمر الذي دفع الآلاف من السوريين للنزوح بسبب أعمال العنف.

ومن ثم طالبت مؤسسة ماعت من المجلس التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة التركية في شمال سوريا وكذلك الضغط على تركيا من أجل وقف العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، والتي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، والانسحاب فورا من المنطقة.
كما تطالب مؤسسة ماعت الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان حماية اللاجئين والامتناع عن إعادة أي شخص قسرياً.

وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من باولو سيرجيو بينيرو (رئيساً- من البرازيل)، و كارين كونينج أبو زيد (الولايات المتحدة)، وهاني مجلي (مصر)، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ آذار مارس 2011.