الحدث – وكالات
بعد يوم من الهجوم المسلح على فرع حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) بإزمير، طالب مقرر المحكمة الدستورية بقبول لائحة الاتهام المعدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي (HDP).
أكمل مقرر المحكمة الدستورية تقرير التحقيقات الأولية حول لائحة الاتهام المعدة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي(HDP)، وطالب المقرر بأن يتم قبول الدعوة التي أعدها المدعي العام الجمهوري في المحكمة الدستورية العليا التي تدعو إلى إغلاق حزب الشعوب الجمهوري.
كما طالب المقرر نفسه برفض طلب اتخاذ التدابير ضد وجود حزب الشعوب الديمقراطي في هذه المرحلة.
ومن المتوقع أن يتم فتح تحقيق أولي في لائحة الاتهام في 21 حزيران، إذا تم قبول لائحة الاتهام، فسيتم تقديمها إلى حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) ليقوم بدفاعه الأولي، يجب على حزب الشعوب الديمقراطي أيضاً تقديم دفاعه إلى المحكمة الدستورية في غضون فترة زمنية محددة.
بعد أن يتم تسليم المرافعة الأولى، سيقوم المدعي العام الجمهوري في المحكمة الدستورية العليا فكرت شاهين بالإعلان عن رأيه على هذا الأساس.
وبعد دفاع مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي، سيقوم مقرر المحكمة الدستورية بإعداد تقريره على اساسه، كما يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية في وقت محدد لمراجعة أمر الإغلاق.
كما سيتم اتخاذ القرار من قبل لجنة مؤلفة من 15 عضو بالمحكمة الدستورية، كما سيتم اتخاذ القرار من قبل ثلثي الأعضاء.