مدير صندوق النقد الدولي يشيد بالمشروع القومي حياة كريمة

الحدث – القاهرة – وليد الرمالي و منار الليثي

اشاد الدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و مبعوث الامم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري، مؤكدا ان “الامم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من افضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم ،مؤكداً علي ان الامم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهي تستخدم المعايير الدولية والتي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة واهمها مكافحة الفقر وخاصة الفقر المدقع في بلادنا كما تراعي ايضاً تكافؤ الفرص واتاحتها للجميع وخاصة الفئات الاضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والاطفال يضاف إلي ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة سواء في القري او المدن والاحياء الصغيرة وفقاً لهذه المعايير قامت الامم المتحدة باختيار هذه المبادرة ضمن افضل الممارسات خاصة انها تتم طبقاً لجدول زمني محدد يبدأ من 2019 حتي 2024 واختتم محي الدين كلمته قائلاً بتركيز هذه المبادرة علي القري فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوي حياة اهلها وبالتالي تستمر معدلات النمو الاكثر شمولاً للكافة والاكثر تأثيراً علي عموم الناس

الجدير بالذكر ان تلك المبادرة اطلقها السيد الرئيس “عبدالفتاح السيسي” في ٢ يناير ٢٠١٩ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وتسعي حياة كريمة لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة و البالغ عددها ٤٦٥٨ قرية باستثمارات تُقدر بـ ٧٠٠ مليار جنيه تسهم في تحسين حياة اكثر من نصف سكان مصر ، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم اهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة ،وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة. وتتلخص أهدافها في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا في القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان واعلاء قيمة الوطن.