ويعد توقف التحقيقات هو الثاني، حيث سبق وأن تقدم اثنين من المدعى عليهم في القضية بطلب رد فى ديسمبر الماضى لقاضى التحقيق السابق فادى صوان، وتوقفت التحقيقات حتى تم الفصل في طلب الرد وقبوله، مما استدعى تغيير القاضى وإسناد التحقيقات للقاضي طارق البيطار.

وحضر قاضي التحقيق في قضية انفجار ميناء بيروت البحري إلى مكتبه بقصر العدل وعقد أول جلسة تحقيق مع عدد من المطلوبين في القضية واستمع إلى شهادتهم. وفور انتهاء الجلسة تم إبلاغه رسميا بأن أحد المتهمين تقدم بطلب لرده، وهو ما يستدعي قانونا أن يكف القاضي يده عن التحقيق لحين الانتهاء من نظر طلب الرد.