رجال الأعمال ينتظرون تشكيل لجنة لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية

الحدث – القاهرة – وكالات

ينتظر رجال الأعمال، تشكيل وزير المالية لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، تنعقد بشكل دوري؛ لبحث قواعد تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعي، بحيث يتم التوافق حول آليات التطبيق السليم التي تتفق مع التفسير المنضبط لأحكام القانون، بما في ذلك تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية، ومعايير تقييم سعر الأرض، وذلك حسب الاتفاق مع وزير المالية خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلين عن منظمات الأعمال خلال الأسبوع الماضي.

وفي هذا الإطار قال المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، إنه عرض خلال الاجتماع مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، ضرورة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، أسوة بما تم مع المنشآت السياحية، لأن اتخاذ هذا القرار سيكون بمثابة رسالة مساندة من الدولة للصناعة، وفي الوقت نفسه لن يؤثر على موارد الدولة من الضرائب؛ خاصة أن حصيلة الضريبة العقارية من المصانع لا تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الحصيلة، والتي لا تتعدى 5 مليارات جنيه.

وأضاف “المنزلاوي”، أن وزير المالية وعد بدراسة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية، حال تقدم وزارة الصناعة بمشروع قرار بذلك للعرض على مجلس الوزراء، منوها إلى أنه سبق وطالب وزيرة الصناعة نيفين جامع خلال مشاركتها بندوة الجمعية المصرية اللبنانية عبر فيديو كونفرانس، بضرورة إعفاء المصانع، وأكدت وقتها أن الشئون القانونية بالوزارة تعد مشروع قرار بإعفاء المصانع من الضرائب العقارية.

وأشار “المنزلاوي”، إلى طلبه من وزير المالية سرعة صرف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة، مضيفا أن الوزير أكد بدء تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة «كورونا».

ومن جانبه قال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك لجنة دائمة بالفعل بين وزارة المالية واتحاد الصناعات لمناقشة أي مشاكل ضريبية، وقد تبحث هذه اللجنة مشكلة الضريبة العقارية، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في تقييمات الضريبة العقارية، والتي يتم تقديرها بأسعار مبالغة حالياً، على أن يتم الاعتماد على التقييم وفقاً للقيمة الإنشائية (وقت إنشاء المشروع) بدلاً من القيمة الاستبدالية (القيمة السوقية).

وأشاد البهي، بالاجتماع مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والذي أكد انحيازه للصناعة الوطنية، وهو ما ظهر خلال حديثه، حيث أكد الوزير أن فلسفته الضريبية تقوم على أن يأخذ القليل من الكل أفضل من أن يجمع الكثير من البعض، حتى لا يدفع أحد للتهرب الضريبي علاوة على نشر الثقافة الضريبية، وكذلك أكد الوزير هيكلة إجراءات الحجز الإداري على الشركات، حيث تم سحب كافة صلاحيات الحجز من المصالح الإيرادية، وأوكلها إلى نائبه، بحيث ألا يتم فرض الحجز لإرباك الشركات ووقف المشروعات، لأن من مصلحة الدولة أن يتم إنشاء المشروع ويسدد ضرائب بدلا من الضغط عليه وتعطيله.