تحليل الدكتورة نادية حلمي عن دراسة العلاقة بين (دعوة واشنطن لمؤتمر الديمقراطيات وفشل ثورات الربيع العربى وتيارات الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين) المدعومة أمريكياً

الحدث – القاهرة

– العناصر الرئيسية فى التحليل

– أولاً: العلاقة بين عدم دعوة مصر وبلدان المنطقة لمؤتمر الديمقراطيات الأمريكية فى ديسمبر ٢٠٢١، ونجاح ثورة (٣٠ يونيو فى مصر) بقيادة الرئيس “السيسى” وتحالف المؤسسة العسكرية المصرية لإرا.ة الشعب، بفشل السياسات الأمريكية فى (دعم ثورات الربيع العربى وسقوط تيارات الإسلام السياسى المدعومة أمريكياً)

– ثانياً: إنعكاس بناء (الجمهورية الجديدة فى مصر) بقيادة الرئيس “السيسى” والدور الصينى فى مشروعات (العاصمة الإدارية الجديدة)، والتنافس الإسرائيلى ضد مصر فى (قطاع الطاقة والغاز الطبيعى فى شرق المتوسط بدعم أمريكى)، على (سياسة الإستبعاد المتعمد) لمصر ودول المنطقة فى مؤتمر الديمقراطيات الأمريكية بقيادة “جو بايدن”

– ثالثاً: تأثير عدم دعوة الرئيس “السيسى” إلى “مؤتمر الديمقراطيات فى العالم” للرئيس الأمريكى “جو بايدن” على (أمن إسرائيل والمنطقة وإنتشار الإرهاب والتطرف، وفشل خطط السلام والتطبيع الإسرائيلية المدعومة أمريكياً) مع بلدان الخليج العربى والمنطقة

– رابعاً: العلاقة بين (الدعم الأمريكى لتيارات الإسلام السياسى وجماعة الإخوان المسلمين فى مصر ودول ثورات الربيع العربى لمواجهة منافستها الصين الشيوعية)، وإستبعاد المنطقة من مؤتمر الديمقراطيات وإشعال الحرب الباردة فى الشرق الأوسط

– خامساً: تأثير إستبعاد مصر وبلدان المنطقة والخليج من مؤتمر الديمقراطية الأمريكية على (تنامى الشعور بالقومية والتوجه شرقاً إلى الصين وروسيا)، وفقدان واشنطن لشركائها وصفقات (مبيعات سوق السلاح الأمريكى فى الخليج العربى والمنطقة) لصالح منافستها الصينية والروسية

– سادساً: مقارنة جديدة لأول مرة دولياً بين الإنتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان داخلياً وظهور (الحركات المسلحة المتطرفة الأمريكية الجديدة المنادية بالديمقراطية فى الداخل)، والتعمد الأمريكى فى تشويه صورة البلدان حول العالم بعدم رضاؤها عن مستوى ديمقراطيتهم

– تمهيد:

تفاجأ العالم بالترتيبات الأمريكية للإدارة الأمريكية بقيادة “جو بايدن” والحزب الديمقراطى الأمريكى، لتنظيم “مؤتمر الديمقراطية العالمى”، والذى سيجمع كافة الدول الديمقراطية فى العالم بإختيار أمريكى خالص، وذلك خلال يومى ٩ و ١٠ ديسمبر ٢٠٢١، بمشاركة قرابة ١١٠ دولة حول العالم، وترك النصف الآخر منها مهمشاً سلطوياً أو مهملاً بدون توجيه دعوات مماثلة له، بدعوى عدم ديمقراطيته وفقاً للمنظور الأمريكى لفهم الديمقراطية من منظور ضيق بحت لا يلائم إحتياجات دول أخرى طبقاً لظروفها وخصائصها الوطنية والإقليمية والدينية، وغيرها. وذلك يعد فى حد ذاته بمثابة محاولة أمريكية إستفزازية جديدة لتفتيت العالم وتقسيمه وفقاً لأسس أيديولوجية صارمة، وفق مع أعلنه “بايدن” من قبل بتحالف الديمقراطيات حول العالم فى مواجهة الإستبدادية والسلطوية، وتحديد مقصده من ذلك بالصين وروسيا بالأساس، ثم يأتى بقية العالم غير المتحضر خلفهم، والذين أعطاهم مسميات متعددة، فى هذا التقسيم العالمى الجديد، بأنهم: (غير ديمقراطيون، إستبداديون، ديكتاتوريين، سلطويون، أوتوقراطيين، مستبدون)، وغيرها من تلك المسميات التى تبارى منظموا هذا المؤتمر المشار إليه فى توصيفها على كل هؤلاء المختلفين معهم أيديولوجياً وسياسياً فى الأساس، وعلى رأسهم الصين وروسيا فى الأساس، وكما قال عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية الصينى “وانغ يى”، بأن: “هذه القمة الأمريكية للديمقراطية تهدف بشكل أساسى إلى تعزيز الإنقسام فى العالم تحت شعار الديمقراطية، وتخدم فقط الإحتياجات الإستراتيجية للولايات المتحدة”.

ولكن على الجانب الآخر، فإن إغفال الإدارة الأمريكية توجيه دعوات لدول المنطقة لحضور المؤتمر، يعنى بالأساس (تقسيم المنطقة لصالح منافسيها الصينيين والروس، بل والأخطر فشل خطط السلام الإسرائيلية الخليجية العربية برعاية أمريكية، فضلاً عن إنعكاس ما يحدث على أمن إسرائيل لصعوبة مستقبل التعاون والتنسيق الأمنى بين دول المنطقة وإسرائيل بسبب حساسية موقفهم الراهن من الولايات المتحدة الأمريكية)، وربما هو الأمر الذى قد تستغله العديد من الجماعات الإرهابية المتطرفة لشن هجمات متواصلة على أهداف أمريكية وإسرائيلية، نظراً لحالة الفراغ الأمنى التى خلفتها الولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة لصالح كلاً من الصين وروسيا، واللذين باتا مكوناً أساسياً فى أجندة السياسة الخارجية المصرية والعربية والخليجية، خاصةً فى ظل “تصاعد التدخلات الأمريكية فى الشؤون الداخلية لمصر وبلدان المنطقة فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، والذى وصل ذروته وتصاعدت وتيرته مع تجهيز الولايات المتحدة الأمريكية لمؤتمر يجمع كل الدول الديمقراطية فى العالم، وتم خلاله إستبعاد كافة دول المنطقة بإستثناء “العراق وإسرائيل”، وهو الأمر الذى سيؤثر حتماً على (خطط السلام الإسرائيلية برعاية أمريكية مع دول الخليج والمنطقة، فضلاً عن إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر بذلك للحركات والميليشيات الإرهابية المتطرفة لإستهداف أمن الدولة العبرية، وربما تردد كافة البلدان الخليجية ودول المنطقة فى توقيع وإستكمال إتفاقيات سلام جديدة مع إسرائيل، بالنظر للتدخل الأمريكى فى شؤونهم الداخلية).

وهو الأمر الذى ساعد فى إعتقادى على “تقسيم العالم وبلدان الشرق الأوسط فى الوقت الحالى ما بين التوجه لواشنطن أو للقوتين الصاعدتين عالمياً، وهما: الصين وروسيا”. ومن ثم، بات يتم الإعتماد بكثافة على القوة الإقتصادية للصين، من خلال مبادرتها للحزام والطريق، والإعتماد على تمويلها وخبرتها بعيداً عن فكرة “المشروطية السياسية الأمريكية”. فمثلاً نجد أنه على الجانب المصرى، كان من غير المرجح أن تترجم مشاريع بارزة على أرض الواقع على غرار (العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية الجديدة لقناة السويس) بشكل عملى لولا تلك المساعدات الصينية لبلدان المنطقة ومصر فى المقام الأول.

ومن هنا، فإن خطأ تلك السياسات الأمريكية الراهنة، سيؤثر حتماً فى أمن إسرائيل، كما (سيضعف حتماً تلك الرغبة والحماسة لدى العديدين فى المنطقة، ممن كانت توليهم الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من الإهتمام لتوقيع وإبرام المزيد من إتفاقيات السلام والتطبيع السياسى بين حليفتها الإسرائيلية ودول أخرى فى الخليج العربى والمنطقة) برعاية أمريكية بالأساس. وبناءً عليه، سنقوم بتحليل عدد من الأسس والمؤشرات التالية لفهم تداعيات تلك الخطوة الأمريكية لإستبعاد بلدان المنطقة على مصالحها فى المنطقة وعلى أمن إسرائيل ذاته، على النحو الآتى:

– أولاً: العلاقة بين عدم دعوة مصر وبلدان المنطقة لمؤتمر الديمقراطيات الأمريكية فى ديسمبر ٢٠٢١، ونجاح ثورة (٣٠ يونيو فى مصر) بقيادة الرئيس “السيسى” وتحالف المؤسسة العسكرية المصرية لإرا.ة الشعب، بفشل السياسات الأمريكية فى (دعم ثورات الربيع العربى وسقوط تيارات الإسلام السياسى المدعومة أمريكياً)

تبدو أهمية “ثورة ٣٠ يونيو” فى مصر كاشفة لإزدواجية المعايير الأمريكية تجاه إرادة الشعوب العربية نفسها ضد المصلحة الأمريكية، والتى تزايدت بعد ترشيح الرئيس “السيسى” للرئاسة، فى الوقت الذى تراجعت فيه شعبية الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر، عقِب موقفها من ثورة ٣٠ يونيو، وما تلاها من موجة الأحداث السياسية التى تلت ٣٠ يونيو، وهو الموقف الذى ربما لم يرض أحداً، سواء من فئة المؤيدين الذين كانوا يريدون تأييداً واضحاً من واشنطن، أو حتى من فئة المعارضين، والذين كانوا يريدون موقفاً أقوى من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما لم يتم (بتخاذل واشنطن عن الوقوف لتأييد أى طرف)، فضلاً عن إثبات الفشل الأمريكى فى تمرير ديمقراطيتها فى المنطقة بفشل ثورات الربيع العربى، وسقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر ثم لاحقاً فى تونس والسودان وتنامى ضعف تيارات الإسلام السياسى فى المنطقة.

وهنا يمكننا إيجاد علاقة منطقية بين (أسباب رفض واشنطن لدعوة مصر لمؤتمر الديمقراطيات الأمريكية فى ديسمبر ٢٠٢١، وثورة ٣٠ يونيو فى مصر)، وفشل ثورات الربيع العربى وسقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر، وذلك على النحو الآتى:

يمكننا فهم وتحليل (دور وتأثير جماعة الإخوان المسلمين ومؤتمراتها الأخيرة ولقاءاتها مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، وتوالى تصريحات شخصيات تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين بشأن “إتفاقهم مع النهج الجديد للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس “جو بايدن” فى عدم توجيه دعوات للدولة المصرية وبلدان المنطقة)، نظراً لفشل ثورات الربيع العربى، والتى أفرزت حكومات إخوانية مدعومة أمريكياً.
وبدأ نشاط كافة التنظيمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد (ثبوت نجاح “ثورة ٣٠ يونيو فى مصر” ومجئ الرئيس “السيسى” وتحالف المؤسسة العسكرية والجيش المصرى مع الجماهير المصرية فى الشوارع)، مع فشل جماعة الإخوان المسلمين، وإثبات فشل ثورات الربيع العربى فى معظم الأقطار العربية والمدعومة أمريكياً.
لذلك بدأت محاولة الولايات المتحدة الأمريكية (وضع خطة لإستعداء الشعوب العربية على حكامها أو تسليط الضوء على أحداث غير حقيقية لإلهاء العالم العربى والمنطقة فى أحداث فرعية بمساعدة جماعة الإخوان المسلمين النشطة أمريكياً)، وذلك فى نفس الفترة والتوقيت التى كانت تشهد فيه إعادة بناء دول الربيع العربى من جديد، وعلى رأسها بداية بناء الدولة المصرية الجديدة بالأساس.
والأمر الجدير بالدراسة والتحليل هنا، هو تقدم عضو الكونغرس الأمريكى “فرانك وولف” بمذكرة لمجلس النواب الأمريكى مطالباً فيها بالتحقيق مع الرئيس الأسبق “باراك أوباما” ووزيرة خارجيته “هيلارى كلينتون”، وذلك عقب فوز مرشح الإخوان المسلمين فى مصر “محمد مرسى” فى ٢٠١٢، بتهمة (دعمهما للجماعة بما يقرب من ٥٠ مليون دولار فى الإنتخابات الرئاسية خلال جولة الإعادة).
فقد أعلن وقتها عضو الكونغرس الأمريكى “فرانك وولف” بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين ومرشحها للحكم، بأن: “الساسة الأمريكان قد دعموا نشاط جماعة الإخوان المسلمين وأجندتها السياسية فى مصر”، وذلك على حساب أطراف أخرى لا تروق لواشنطن.
كما وجه النائب “فرانك وولف” إتهامات مباشرة إلى الرئيس الأمريكى الأسبق “أوباما” والإدارة الأمريكية ذاتها، متهماً البيت الأبيض (بخلقه لممارسات غير مشروعة سياسياً لدعم جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، وتهدف لخلق مناخ وحالة من الفوضى فى المنطقة)، من خلال (دعم جماعة الإخوان المسلمين، والتضحية بالمصالح الأمريكية فى سبيل دعم مشروع الإسلام السياسى)، وعلى الرغم من أنه لم يتم تصعيد القضية فإنها كان ذات صدى واسع داخل الكونغرس الأمريكى، وأعيد فتحها مرة أخرى بعد ثورة ٣٠ يونيو وعزل مرسى، إلا أنه تم التكتم عليها لاحقاً.
ويمكننا هنا ملاحظة وتفسير ما ذهب إليه عضو الكونغرس الأمريكى “فرانك وولف” من تأكيده حول (تعمد التشكيك من قبل منظمات لجماعة الإخوان المسلمين فى واشنطن لكافة خطط وتوالى نجاحات بدء تنفيذ وإعادة بناء المؤسسات المصرية وعاصمتها الإدارية الجديدة بأسس مختلفة وأفكار عصرية)، وتعمد تلك التنظيمات تسليط الضوء على السلبيات دون التعرض للإيجابيات من بناء منشآت وكبارى وطرق جديدة تمت جميعها فى عهد الرئيس “السيسى”، وتعمد كافة التنظيمات الإخوانية أيضاً بمساعدة أمريكية بالأساس بالعمل على (إشعال وتقسيم المنطقة، وإزدياد وتنامى حدة التنافس الإقليمى والإستقطابات بين كافة الأطراف والقوى داخلياً وخارجياً).
وإعتبر النائب “فرانك وولف” فى الكونغرس الأمريكى وكافة المؤيدين له، بأن: “ما تم من محاولات لإشاعة الفوضى والإضطراب فى مصر ودول ثورات الربيع العربى بمساعدة تنظيمات الإخوان المسلمين متعمداً، وذلك فى نفس الفترة، التى يجب أن يتمتع فيها السياسيون بالحنكة لعدم إستدراجهم إلى معارك جانبية تضيع مكتسباتهم وإنجازات شعوبهم”. لذلك كان التصرف السليم وفقاً للعقلاء، بضرورة أن يتفرغ الجميع فى مصر والمنطقة العربية فى المقابل إلى بناء الداخل.
ويمكننا هنا تتبع (خريطة ونشاط كافة فروع المنظمات الإخوانية فى الولايات المتحدة الأمريكية بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين فى مصر)، بشكل مشابه لإستراتيجيتها وتنظيماتها الممتدة فى بريطانيا وأوروبا، إلا أنها كانت أكثر نخبوية فى الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال منظمات جماعة الإخوان المسلمين المعروفة بالإسم فى الولايات المتحدة الأمريكية، مثل: (رابطة الطلبة المسلمين MSA والتى بدأت سنة ١٩٦٣، المعهد العالمى للفكر الإسلامى، والذى أنشأ فى الأراضى الأمريكية منذ عام ١٩٨٣، الجمعية الإسلامية فى شمال أمريكاISNA ، لجنة الشؤون الإسلامية الأمريكيةCAIR  والتى تأسست فى عام ١٩٩٤)، وغيرها من تلك المنظمات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين عالمية النشاط والتأثير داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف البلدان الأوروبية، والتى هدفت جميعها إلى إحداث محاولات مستمرة للتأثير على موقف حكوماتهم تجاه مصر ودول ثورات الربيع العربى.
كذلك بدأت مؤشرات (تنظيم صفوف والقواعد التابعة للإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية بعد مجئ إدارة الرئيس الديمقراطى “جو بايدن”)، بهدف التأثير على صورة الديمقراطية فى مصر والمنطقة. وذلك من خلال نشاط نظام الأسر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، والمنتشرة تقريباً فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتمثلت مهمة كل أسرة فى (تثبيت جذورها فى المنطقة التى هى فيها، من خلال التأثير على أكبر عدد من المحيطين بها)، والإهتمام بالقادمين الجدد التابعين لجماعة الإخوان المسلمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك توالى إنشاء المدراس والمساجد والعيادات الجديدة لتوسيع نفوذهم داخل المجتمع الأمريكى والتواصل مع كافة دوائر صنع القرار السياسى الأمريكى للترويج لفشل الديمقراطية المصرية وسقوط تيارات الإسلام السياسى الموالية لواشنطن ولديمقراطيتها
وبدأت كافة تلك التنظيمات الأمريكية لتنظيم الإخوان المسلمين فى (الترويج لفشل الديمقراطية فى مصر ودول المنطقة بعقد مؤتمرات والدعوة إليها، والزعم برفض الأنظمة الحالية للديمقراطية على الطريقة الأمريكية، بل ووضع الخطط المختلفة للإدارة الأمريكية الديمقراطية للكشف عن طرق مختلفة لإحراج الأنظمة العربية الرافضة للمشروع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين)، وعلى رأسها الدولة المصرية ومؤسستها العسكرية.
ونشطت المنظمات الإخوانية الدولية القديمة منها، بالتواصل والتقارب من دوائر صنع القرار الأمريكى، ومنها: “رابطة الطلاب المسلمين” MSN، وهى الرابطة التى أسسها الإخوان المسلمين، وهى من أهم المؤسسات التى نشطت فى الجامعات الأمريكية، وخرج منها حوالى ٦٠٠ رابطة طلابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن. مع (محاولة التأثير على المسؤولين الأمريكيين لممارسة ضغوط على أنظمة الحكم فى مصر والمنطقة، لذلك، توالت تنظيم عدة مؤتمرات كبيرة لجمع وحشد وتوسيع قاعدة المؤيدين لأجندة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الأمريكى ومراكزه الفكرية والبحثية)، وبالأخص دوائر النفوذ والتأثير الأمريكية.
ونجد أن أخطر التصريحات الأمريكية فى هذا الإطار، هى تحليل المفكر الأمريكى المعروف “نعوم تشومسكى” وكشفه لتعمد التدخل الأمريكى فى شؤون مصر والمنطقة بعد فشل ثورات الربيع العربى المدعومة أمريكياً، بقوله بأن: “نسبة المعارضة الشعبية للولايات المتحدة فى مصر – وهى أهم دولة – تبلغ ٨٠%، ولذلك فإن أمريكا وحلفاءها لا يريدون حكومات تعبر عن إرادة الشعوب، فلو حدث هذا فلن تخسر أمريكا فقط سيطرتها على المنطقة ولكنها ستطرد منها أيضاً”، ويضيف: “أن مصر وتونس والدول المثيلة لها التى لا تعد مصدراً أساسياً للنفط فتوجد لها خطة يتم تطبيقها نمطياً من قبل واشنطن ولا تحتاج عبقرية لفهمها”.
ونجد أن هذا النمط من الدعم الأمريكى للديمقراطية المزعومة داخل أقطار عدة حول العالم، بالشكل الذى تحدث عنه المفكر الأمريكى المعروف عالمياً “نعوم تشومسكى” قد شهدنا له العديد من السوابق والشواهد حول العالم مراراً وتكراراً، فقد حدث مع (سيموزا فى نيكاراغوا، الشاه فى إيران، ماركوس فى الفلبين، ديفيلييه فى هاييتى، زعيم كوريا الجنوبية، مابوتو فى الكونغو، تشاوشيسكو مفضل الغرب فى رومانيا، سوهارتو فى أندونيسيا). بإعتباره أمر نمطى تماماً ودائم الحدوث، وينطبق على حالات عديدة، وعلى رأسها (دول ثورات الربيع العربى).
وفى نفس السياق، أشار الأكاديمى الأمريكى “روبرت سبينسر”، كمتخصص فى شؤون الحركات الإسلامية المتشددة، بأن: “جماعة الإخوان المسلمين كانت قد عملت بشكل نشط لعدة عقود سابقة داخل أروقة صنع القرار السياسى الأمريكى”، وذلك من خلال عدة جبهات، مثل: (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، جمعيات الطلاب المسلمين، الجمعية الإسلامية لشمال أمريكا)، فضلاً عن ٢٩ منظمة أخرى تعمل فى الولايات المتحدة الأمريكية تحت مظلات وأسماء متعددة، وأطلقت عليها وكالة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية بأنها (منظمات لجماعة الإخوان المسلمين ذات إمتدادات دولية).
ويفسر الباحث الأمريكى “روبرت سبينسر” أسباب نجاح وتنامى قوة جماعة الإخوان المسلمين فى مواجهة أنظمة الحكم ودول ثورات الربيع العربى والشرق الأوسط، بالتأكيد على كونها (مدعومة أمريكياً)، بالإشارة لكون (معظم تلك المنظمات الدولية للإخوان المسلمين قد تأسست فى فترة الثمانينيات، وقد ظلت تلك الجبهات تعمل مثل “لوبى ضغط” على قرارات البيت الأبيض تجاه مصر ودول المنطقة، وذلك حتى بعد ثبوت فشل السياسات الأمريكية تجاه دعمهم بعد فشل جماعة الإخوان المسلمين)، حتى مع ثبوت عجز واشنطن عن دعمها لهم بعد فشل ثورات الربيع العربى المدعومة أمريكياً بالأساس.
والشئ الأعجب هنا، هو مطالبة الجانب الأمريكى لمصر بتحقيق الإستقرار فى نفس الوقت الذى يدعمون فيه جماعة الإخوان المسلمين داخل أروقة صنع القرار السياسى فى واشنطن نفسها لإشاعة الفوضى فى مصر ودولنا العربية. وهذا هو ما نجده فى تصريحات علنية منشورة، بأن “مجلس الأمن القومى الأمريكى” قد أقر فى معظم سياساته وتوجهاته تجاه مصر والرئيس “السيسى” فى حقبة ما بعد الإخوان المسلمين، بأن “المطلب الأمريكى الأول من القاهرة، هو حفظ الأمن والإستقرار المحلى والإقليمى بأى وسيلة”، معتبراً بأن:
“مهمة الطرف المصرى والرئيس السيسى تستلزم فى تلك المرحلة ضرورة الحفاظ على أمن وإستقرار إسرائيل ودول الجوار الإسرائيلى، وذلك كركيزة أساسية فى تركيبة الشرق الأوسط الجيو – إستراتيجية، والتى توليها الإدارات والحكومات الأمريكية المتعاقبة أهمية بالغة” .

لمتابعة المزيد إضغط هنا

مؤتمر الديمقراطيات لجو بايدن ومصر