وأكدت المنظمة أن المجالس المحلية التابعة لمرتزقة الاحتلال قامت بتوزيع الأراضي على 70 أسرة من المستوطنين المنحدرين من ريف حلب الشمالي وأسر المرتزقة التابعين للاحتلال التركي لتوطينهم في محيط جبل قرية بافلون.

وأوضحت المنظمة أن قطر والكويت تمول وتدعم بناء المستوطنات في القرى الإيزيدية بعد أن هاجر سكانها منها بفعل الهجمات التركية وخوفًا من ارتكاب المجازر بحقهم.

وبحسب مصادر تابعة لمنظمة حقوق الإنسان، فقد تم إعطاء 200 دولار أمريكي لكل أسرة من المرتزقة، وتوزيع الأرض عليهم بالمجان لبناء دور سكنية لهم.

ولفتت المنظمة “أن مقاطعة عفرين المحتلة تتعرض لعملية التغيير الديمغرافي الممنهج من قبل الاحتلال التركي عبر توطين أسر المسلحين الموالين له والمستوطنين القادمين من مناطق سورية أخرى وإعطائهم الأرض وتمويلهم ماديًّا بغية توطينهم في أراضي وبيوت المُهجّرين قسرًا، الكرد، بعد احتلال عفرين من قبل الاحتلال التركي والفصائل التابعة له.

علمًا أن الاحتلال قد قام بالترويج لفكرة توطين أسر المسلحين والمستوطنين تحت مسميات إنسانية عبر منظمة “وليت هانجر هيلف” وطرحت مناقصة لإكساء وترميم 400 منزلًا في منطقتي أعزاز وعفرين المحتلتين لتوطينهم في منازل المواطنين الكرد المُهجّرين قسرًا”.

ونوهت المنظمة إلى أن جمعية “وليت هانجر هيلف” الألمانية تراجعت عن مناقصتها بعد احتجاج 28 منظمة حقوقية ومدينة ضد مشروع الاستيطان التي تنوي الدولة التركية خداع الرأي العام بها تحت مسميات إنسانية، وأن إقدام الاحتلال التركي على بناء مستوطنات في عفرين المحتلة يأتي في إطار استكمال التغيير الديمغرافي بعد أن قام بتهجير أكثر من 300 ألف نسمة من مواطنيها الأصليين بعد احتلال عفرين في شهر آذار 2018.