وقالت المنظمة في تقريرها إن الاحتلال التركي تسبب بتهجير أكثر من 300 ألف مدني وتوطين حوالي 400 ألف مستوطن مكانهم بعد استقدامهم من مناطق أخرى.

وتابع التقرير الذي وصلت وكالة فرات (ANF)، نسخة منه أن الاحتلال قام بتغيير أسماء القرى والبلدات الواقعة في المقاطعة واستبدالها بأسماء عثمانية.

وأكدت المنظمة اختطاف ما يزيد عن 6000 مدني إلى مناطق مجهولة بغية مفاوضة ذويهم للحصول على مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحهم.

و جاء في نص البيان:

“بحسب الإحصائيات، تم نزوح أكثر من (300) ألف مدني بتاريخ /18/ آذار 2018 وحتى الآن من عفرين، وإن النزوح القسري مازال مستمراً من عفرين حتى الآن تحت ضغط الاحتلال التركي والفصائل المسلحة السورية التابعة له، وذلك لتوطين عائلات من الغوطة ودرعا وإدلب في عموم منطقة عفرين للاستمرار في عملية التغيير الديمغرافي فيها.

وبحسب ما يتم تداوله فإن نسبة الكرد في عفرين الآن لا تتجاوز 18% وهي كبرى عمليات التغيير الديمغرافي التي شهدتها سوريا منذ بداية الأزمة في 2011، بناءً على توافق بين الدولة التركية وبعض القوى الإقليمية والدولية.

وتم توطين قرابة (400) ألف مستوطن في عموم قرى ونواحي عفرين المستقدمين من مناطق النزاع في سورية، وخاصة ريف إدلب الجنوبي، وريفي حلب الجنوبي والغربي، ونظراً للاكتظاظ السكاني تم إنشاء المخيمات العشوائية في عموم المنطقة.

كما قام الاحتلال التركي بتغيير أسماء الساحات الرئيسية في مركز مدينة عفرين، مثل دوار نيروز إلى صلاح الدين، والدوار الوطني إلى دوار 18 آذار، ودوار كاوا الحداد إلى دوار غصن الزيتون، وفي إطار تغيير أسماء القرى غيّر الاحتلال التركي اسم قرية قسطل مقداد إلى سلجوق أوباسي، وقرية كوتانا إلى ظافر أوباسي، وكرزيله إلى جعفر أوباسي.

ورافق تغيير أسماء الأماكن الاستراتيجية والكردية إلى أسماء عثمانية، ووضع العلم التركي وصور أردوغان في كل مكان، وعلى لوحات الدلالة في كل قرية وناحية ومدينة، فضلاً عن تعليم اللغة التركية في المدارس، ووضع العلم التركي على ألبسة الأطفال.

إلى جانب ذلك كُتب اسم مشفى آفرين باللغة التركية، بعدما كان مكتوباً باللغتين الكردية والعربية، ناهيك عن تغيير اللوحات التعريفية للمحلات والشوارع وكتابتها بالتركية فقط، تزامناً مع ذلك عبث الاحتلال التركي بالأماكن المقدسة، ودمر المزارات الدينية للإيزيديين في القرى الإيزيدية.

وضمن عملية التغيير الديمغرافي، وتغيير هوية المناطق التي تحتلها، أرغم الاحتلال التركي الأهالي على إصدار هويات تعريفية تركية للمدنيين السوريين ضمن الأراضي السورية التي يحتلها.

وفي هذا الصدد، تم اختطاف أكثر من (6200) مدني خلال عامين، وأن مصير أكثر من (3400) مدني مجهول، ناهيك عن تعرض المدنيين الكرد للاختطاف المتكرر بغية طلب الفدية المالية، وهذا ما يصفه أهالي عفرين في الداخل بأنه أصبح “تجارة مربحة” لدى المسلحين.

أما وضع النساء في عفرين، فتم توثيق (61) حالة اغتصاب، وثلاث حالات انتحار، ناهيك عن الاعتداءات التي تتعرض لها النساء بشكل يومي في العلن.

وأما عن حالات القتل، فقد قُتل أكثر من (553) مدنياً، منهم (498) قتلوا نتيجة القصف التركي والفصائل السورية التابعة له، و(55) قُتلوا تحت التعذيب وتوثيق أكثر من (680) جريحاً، نتيجة القصف التركي والفصائل السورية المسلحة التابعة له، ومنهم حوالي (303) أطفال مصابون بجروح، و(213) من النساء تعرضن للجروح والإصابات، وأما حوادث الألغام والمفخخات فبلغت (201) حالة، وقطع ما يزيد عن (200) ألف شجرة زيتون وأشجار حراجية أخرى وذلك للإتجار بحطبها، وحرق أكثر من (10) آلاف شجرة زيتون وأشجار حراجية متنوعة، وحرق ما يزيد عن ثلث المساحة المخصصة للزراعة، والتي تقدر بأكثر من (11) ألف هكتار منذ احتلاله لعفرين وحتى الآن، والاستيلاء على الآلاف من منازل المدنيين المُهجرين قسراً، وتحويل العشرات منها إلى سجون ومعتقلات ومقرات تابعة لعناصر الفصائل المسلحة التابعة للاحتلال التركي والمتاجرة بها.

ولعل أكثر الأضرار المادية وعمليات النهب والسلب التي قام بها مسلحو الاحتلال التركي، هي الاستيلاء على محصول الزيتون، وتصديره إلى تركيا عبر معبر قرية حمام الحدودية بناحية جنديرس، والذي أنشأه الاحتلال التركي في الأشهر الأخيرة لتسهيل عملية عبور محصول الزيتون والمسروقات، وبيعه كمنتج تركي في الأسواق العالمية مثل إسبانيا.

وبحسب ما أكدته مديرية آثار عفرين فإنه يوجد في عفرين حوالي (75) تل أثري، وأن الاحتلال التركي ومسلحوه قاموا بحفر معظم التلال وتنقيبها بحثاً عن الآثار واللقى الأثرية.

وبحسب إحصائية مديرية آثار عفرين تم تخريب وتدمير أكثر من (28) موقع أثري ومستودع، وأكثر من (15) مزار ديني لمختلف المذاهب والأديان، بالإضافة إلى تجريف العديد من المقابر وتحويل إحداها إلى سوق للماشية.

إلى جانب ذلك فكك الاحتلال التركي السكة الحديدية المُمتدة من ميدان أكبس في ناحية راجو والمارة من كفر جنة وقطمه في ناحية شرا، وبيعها إلى تجار من اعزاز.

لذا، نُناشد المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الإنسان، واليونيسف، واليونيسكو القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني والضغط على الحكومة التركية لوقف اعتداءاتها بحق كافة المواطنين السوريين عامة، وعفرين خاصة، والضغط عليها لسحب كافة قواتها من الأراضي السورية، والسماح للمُهجّرين بالعودة إلى ديارهم، ودعوة المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام إلى الدخول إلى عفرين لتوثيق انتهاكات الاحتلال التركي والفصائل الموالية له ونقل صورة ما يجري على الأرض إلى العالم”.