وتابعت أن مصر تتمتع بعلاقات قوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في المساهمة الفعالة من قبلهم في تمويل مشروعات تنموية كبرى مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية ومحطة مياه الجبل الأصفر، وكذلك منظومة معالجة مياه بحر البقر، ومشاركة أكثر من شريك تنموي في تمويل مشروع واحد مثل مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى التي تعد مثالا للتمويل المختلط، منوهة بأنه خلال عامي 2020 و2021 تم توفير تمويلات بنحو 20 مليار دولار من شركاء التنمية، من بينها 5 مليارات دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسط وهو ما يؤكد الدور المحوري للشراكات الدولية في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

ودعت “المشاط”، مسئولي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، للتعرف على خريطة التمويلات التنموية في مصر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، والتي تضم كافة المحفظة الجارية التي تبلغ قيمتها 26 مليار دولار لتمويل 372 مشروعًا، مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لبيان أثر التمويلات على خطة مصر التنموية 2030، مشيرة إلى أن الهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي يضم تمويلات بنحو 11 مليار دولار في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وتطرقت إلى المباحثات الجارية مع شركاء التنمية لتمويل قائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه “برنامج نُوَفِّي” في ضوء بدء تنفيذ الخطة الوطنية للتغيرات المناخية، وكذلك المباحثات الجارية لدعم وتحفيز التمويل المبتكر بهدف وضع آليات واضحة للتمويل المبتكر بما يحفز المجتمع الدولي على المضي قدمًا نحو تلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

من جانبها أكدت نائبة رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، على العلاقات القوية التي تربط البنك بالحكومة المصرية، والتي تتمثل في محفظة تمويلات ضخمة وتعامل مستمر بين البنك والجهات الحكومية المعنية، وتوقيع العديد من التسهيلات في قطاعات الاتصالات والغاز والصحة وكذلك مكافحة جائحة كورونا، مؤكدة حرص البنك على تعزيز التعاون مع الحكومة في إطار الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.