واستهدف الاجتماع اعتماد عدد من القرارات في مجال التجارة في السلع والخدمات والملكية الفكرية والمنافسة والاستثمار وفض المنازعات  وإيجاد حلول توافقية وتوجهات سياسية بشأن عدد من الموضوعات العالقة بمفاوضات المرحلة الأولي وعلي رأسها جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ، حيث تعقد هذه الاجتماعات بصفة دورية منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في مايو 2019 بهدف تفعيل التجارة التفضيلية في إطار المنطقة ومتابعة كافة المستجدات التجارية سواء في الموضوعات التي انتهي التفاوض بشأنها ودخلت حيز التنفيذ أو الموضوعات قيد التفاوض.

وفي هذا الاطار أكد إبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال مشاركته في الاجتماع نيابة عن  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر منذ بداية المفاوضات على التزامها الكامل ومشاركتها الفعالة بغية استكمال التفاوض في الامور الفنية العالقة من المرحلة الاولي للمفاوضات وعلى رأسها قواعد المنشأ وتفعيل تطبيق الاتفاقية من خلال التصديق ونشر جداول التخفيضات الجمركية، مشيراً الى ان جمهورية مصر العربية وقيادتها السياسية تؤمن بقدرة الدول الأفريقية الشقيقة على خلق سياسات اقتصادية إقليمية تسهم في صمودها أمام الأزمات بما يحقق زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية والتكامل الإقتصادي، وتنفيذاً لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.

وفيما يتعلق بالتجارة في السلع، أكد السجيني أهمية الوصول إلي حلول توافقية حول القضايا العالقة في مفاوضات قواعد المنشأ وتحديداً في قطاعات السيارات والسكر والمنسوجات والملابس نظراً إلي أن الامتيازات المتمثلة في توسيع نطاق فوائد هذه الاتفاقية لتشمل القطاعات المعلقة المهمة للاقتصاديات الإفريقية تفوق الوقت الطويل الذي يتم قضاؤه في المزيد من التفاوض عليها، مما يحول دون تمتع القطاع الخاص الافريقي بالمميزات والفرص التي يمكن أن تقدمها الاتفاقية، مشيراً الى ان المجلس الوزاري اعتمد برامج عمل اللجان الفرعية المعنية بالحواجز غير الجمركية والحواجز الفنية علي التجارة، فضلا عن دليل قواعد المنشأ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ولفت مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية الى ان الدول الأعضاء وعلي رأسها مصر وجنوب أفريقيا أثنت علي جهد سكرتارية الاتفاقية لإعداد حزمة توافقية لقطاع المركبات واجزائها والتي تتكون من استراتيجية إقليمية لصناعة السيارات وخطة تنفيذية لها مع قواعد ميسرة لبعض البنود في الفصل ٨٧ كحل توافقي قد يسرع من التوافق بين الدول في هذا القطاع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقارة الافريقية بشكل متكافئ.