الجدير بالذكر أن الهيئة حرصت في الأعوام الخمسة الماضية على مضاعفة جهودها في التنمية المستدامة؛ حيث تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة وتفعيل دوره، بهدف تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما انضمت الهيئة لإعلان الأمم المتحدة لتمكين المرأة (WEP) كأول جهة حكومية في مصر لتعزيز المساواة بين الجنسين، وساهمت الهيئة بمبلغ مليار جنيه لدعم جهود الدولة والمساعدة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار جائحة فيروس كورونا وتوفير اللقاح، ومساندة مبادرتي “حياة كريمة” و”قادرون باختلاف”.

وفي إطار إسهاماتها في إجراءات ومشروعات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها السلبية، فقد سبق وأصدرت الهيئة القرارين رقمي (107)، (108) لسنة 2021 والمرتبطين بضوابط إعداد المؤسسات المالية غير المصرفية لتقارير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة (ESG)، وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المرتبط بالعمل المناخي (TCFD) ضمن تقرير مجلس إدارة الشركة السنوي.