وعقد الوزيران جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التي تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتم التأكيد خلال اللقاء على حرص الوزارتين على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير النواحي الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل في شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية الوزارة في تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.