9 توصيات من “المركزى للمحاسبات” لموازنة الهيئات الخدمية.. تعرف عليها

الحدث – وكالات

أصدرت وزارة المالية، الكتاب الدورى رقم 9 لسنة 2023، تضمن توصيات الجهاز المركزى للمحاسبات للهيئات العامة الخدمية للالتزام بها، وتوجيه مديرى المديريات المالية والمراقبين الماليين متابعة تنفيذها، وهي:

– الالتزام بالقوانين والتعليمات المالية والقواعد العامة التى تحكم إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، ومراعاة أن تكون التقديرات المدرجة بالموازنة على أسس موضوعية وملائمة وفى ضوء الاحتياجات الفعلية مع الاسترشاد بفعليات السنوات المالية السابقة.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل كافة الإيرادات الخاصة بالموازنة والعمل على تنشيط تحصيل المستحقات وعدم تجنيبها بالحسابات الجارية الدائنة أو بالصناديق والحسابات الخاصة تقليلًا للفجوة بين الاستخدامات والإيرادات.

3- إجراء الدراسات اللازمة للمشروعات قبل البدء فى التنفيذ ودراسة وبحث الصعوبات والمشاكل التى تعوق تنفيذها ووضع الحلول والمقترحات الكفيلة بعلاجها واستكمال المشروعات المتوقفة والعمل على تشغيل المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها لتحقيق المستهدف منها.

4- الالتزام بأحكام القوانين والقرارات التى تنظم إبرام عقود الأعمال والتوريدات والمحاسبة عليها، وكذا شروط التعاقد.

5- الالتزام بالتعليمات واللوائح المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص والعمل على تحصيل مواردها، واستخدام أموالها فى الأغراض المخصصة لها وعدم تحميلها بأعباء دون مقتضى أو لا تخصها.

6- الاهتمام والعناية بفحص وضبط أرصدة الحسابات المدينة والدائنة والنظامية ومتابعتها تمهيدًا لتسويتها بهدف الوصول إلى تصحيح متكامل لأرصدتها بما يكفل تصوير مركز مالى سليم لحساب الهيئات.

7- الالتزام بأحكام لائحة المخازن والتعليمات المنظمة لأعمال المخازن والعناية بموجوداتها والعمل على الاستفادة منها منعًا لتكدس الأصناف أو تقادمها أو رکودها والعناية بحفظ الأصناف وتداولها.

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال الأراضى والممتلكات الحكومية وتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات عليها حفاظًا على أملاك الدولة.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان كفاءة وفعالية نظم الرقابة الداخلية وتطويرها بما يكفل المحافظة على أموال الهينات وأصولها وحقوقها مع إحالة ما يقع من حالات حوادث السرقة والإهمال والاختلاس وما فى حكمها إلى جهات التحقيق المختصة حفاظًا على المال العام.